مفهوم أولي حول العلمنة في لبنان
في إطار نقاشه لسؤال العلمنة في لبنان والعناصر الرئيسية المكونة لنموذج علمنة لبنانية يمكن تحقيقها، وذلك إنطلاقاً من ظروف بلدنا الخاصة، إنتهى التجمع الديمقراطي العلماني إلى صياغة مفهوم أولي حول العلمنة في لبنان يحدد الرئيسي فيها والذي يميزها عن سائر نماذج العلمنة المتحققة في البلدان المتقدمة. ولقد أقر الاجتماع العام الأول للتجمع، في 1 حزيران 2008، هذا المفهوم. كما قرر أن يواصل النقاش الداخلي بهدف صياغة تعريف أكثر دقة للعلمنة الممكنة في لبنان. وفي حدود ما ناقشه التجمع حتى الآن يمكن القول:
إن الاساس في العلمنة في لبنان هي أن تكون نظام حياة آخر يفصل بين العام، وضمنه السياسة والدولة، وبين الطائفيات اللبنانية، ويفصل بين المواطنين والطائفية في كافة الشؤون الزمنية والحياتية المشتركة بين جميع المواطنين، بحيث تنحصر علاقة المواطن بطائفته في الإطار الروحي والديني الصرف.
وإذ نتطلع إلى علمانية لبنانية تحترم حرية كل فرد وجماعة في التعبير عن المعتقد الذي تؤمن به والدعوة له، وممارسة الشعائر المتعلقة به، وذلك ضمن إطار الحفاظ على النظام العام، نرى بأن التطور الديمقراطي العلماني هو الحل الصعب والوحيد الممكن لأزمة لبنان: الكيان، المجتمعات الأهلية الطوائفية، النظام الطائفي اللبناني، الهوية؛ وهي الأزمة المستمرة منذ أن تأسس النظام الطائفي في العام 1843 (القائمقامتين الدرزية والمسيحية). وهو حل يقوم على بناء الفرد مواطناً حراً واللبنانيين شعباً موحداً ومندمجاً في إطار مواطنية تساوي بين جميع اللبنانيين.
في إطار نقاشه لسؤال العلمنة في لبنان والعناصر الرئيسية المكونة لنموذج علمنة لبنانية يمكن تحقيقها، وذلك إنطلاقاً من ظروف بلدنا الخاصة، إنتهى التجمع الديمقراطي العلماني إلى صياغة مفهوم أولي حول العلمنة في لبنان يحدد الرئيسي فيها والذي يميزها عن سائر نماذج العلمنة المتحققة في البلدان المتقدمة. ولقد أقر الاجتماع العام الأول للتجمع، في 1 حزيران 2008، هذا المفهوم. كما قرر أن يواصل النقاش الداخلي بهدف صياغة تعريف أكثر دقة للعلمنة الممكنة في لبنان. وفي حدود ما ناقشه التجمع حتى الآن يمكن القول:
إن الاساس في العلمنة في لبنان هي أن تكون نظام حياة آخر يفصل بين العام، وضمنه السياسة والدولة، وبين الطائفيات اللبنانية، ويفصل بين المواطنين والطائفية في كافة الشؤون الزمنية والحياتية المشتركة بين جميع المواطنين، بحيث تنحصر علاقة المواطن بطائفته في الإطار الروحي والديني الصرف.
وإذ نتطلع إلى علمانية لبنانية تحترم حرية كل فرد وجماعة في التعبير عن المعتقد الذي تؤمن به والدعوة له، وممارسة الشعائر المتعلقة به، وذلك ضمن إطار الحفاظ على النظام العام، نرى بأن التطور الديمقراطي العلماني هو الحل الصعب والوحيد الممكن لأزمة لبنان: الكيان، المجتمعات الأهلية الطوائفية، النظام الطائفي اللبناني، الهوية؛ وهي الأزمة المستمرة منذ أن تأسس النظام الطائفي في العام 1843 (القائمقامتين الدرزية والمسيحية). وهو حل يقوم على بناء الفرد مواطناً حراً واللبنانيين شعباً موحداً ومندمجاً في إطار مواطنية تساوي بين جميع اللبنانيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق