نقاط نقاش إعداداً
لورقة حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني
(لنبـدأ)
إلى مؤتمر العلمانيين اللبنانيين
أولا: التكوين الوطني المعاق للشعب اللبناني وللبناني كمواطن فرد وحرّ.
خلاصة ما انتهى إليه التطور الاجتماعي للجماعات اللبنانية على امتداد تاريخهم:
إن الأرجحية في البنى الاجتماعية اللبنانية لـ:
- كيان خاص بكل جماعة من الجماعات التي يتشكل منها اللبنانيون.
- نسبة عالية من الاستقلالية لكيان كل جماعة من الجماعات اللبنانية تجاه البلد ككل، وتجاه الجماعات الأخرى التي يتشكل منها لبنان.
- غلبة الانقسام الطائفي والانقسام حول الهوية اللبنانية على العلاقة بين الجماعات الطائفية اللبنانية.
- اختزال الجماعات الطائفية للأفراد وإلغاء مواطنية اللبناني وشأنه الخاص كإنسان فرد.
- لم يتوصل التطور الاجتماعي للبنانيين إلى درجة يصبح معها انتماء الفرد إلى وطنه هو الغالب وبحيث يصبح اللبناني شأنه كشأن أي مواطن في الدول المتقدمة، فرد حرّ له شأنه الخاص (كيانه الخاص) المستقل عن انتمائه الطائفي.
ثانياً: الطائفية نظام عام للبنانيين
1. نشأة النظام الطائفي: مع انهيار الإمارة الشهابية وقيام القائمقاميتين في جبل لبنان: القائقامية الدرزية والقائمقامية المسيحية. (حروب 1840 وما تلاها)
2. الحرب الأهلية 1860- المتصرفية (تدويل لبنان)
نظام المتصرفية هو صياغة جديدة مدوّلة للنظام الطائفي اللبناني الناشيء. والسمة الرئيسية في هذا النظام هي انه شمل كافة الطوائف اللبنانية الأخرى؛ مع المتصرفية لم يعد النظام الطائفي يقتصر على الدرزية والمسيحية.
3. الانتداب الفرنسي على لبنان:
- عودة الأقضية الأربعة التي سلخت عن حدود الإمارة إلى دولة لبنان الكبير.
- صياغة متجددة لنظام لبناني تحت الانتداب يرتكز على طائفية برلمانية.
4. دولة الاستقلال: كرست الطائفية نظاماً عاماً لحياة اللبنانيين.
ثالثاً: فشل نظام الطائفية البرلمانية: (نستعمل مصطلح الطائفية البرلمانية بديلاً عن مصطلح الديموقراطية التوافقية الرائج في الخطاب السياسي اللبناني، لأن مصطلح الديموقراطية التوافقية هو مصطلح خاطئ، (هرطقة في الديموقراطية) فعندما يصبح الحكم توافقياً لا يعود ديموقراطياً. ذلك أن التوافقية الطائفية تلغى الأساس لكل ديموقراطية: الإنسان-الفرد الحرّ كمواطن وذلك عندما تختزله في إطار الطائفة التي ينتمي إليها. كما أن هذه التوافقية الطائفية تُخرج من الحياة السياسية للبلد جميع اللبنانيين الذي يرون أن انتماءهم هو إلى لبنان – الوطن وليس إلى طوائفهم)
- فشل الطائفية البرلمانية في بناء وطن ومواطن حرّ وشعب موحد ودولة موحدة.
- فشل الطائفية البرلمانية في تحقيق عيش مشترك مستقر بين الطوائف اللبنانية.
- الانقسام وتفجر الصراعات العنيفة بين الجماعات الطائفية اللبنانية وتكرار الحروب الأهلية المدمرة في البلد هي السمة العامة التي تتحكم بحياة اللبنانيين في ظل سيادة هذا النظام الطائفي (الصراع على المحاصصة)
- الثمن الأكبر الذي يدفعه البلد في استمرار سيادة هذا النظام الطائفي هو هذا القيد الذي يحجز إمكانية دخول البلد في مسار يؤدي إلى تجاوز هذه المراوحة المديدة في تطوره الاجتماعي عند الدرجة الذي توقف عندها منذ القرن التاسع عشر: جماعات لبنانية مستقلة ومتجاورة، لكل منها كيان خاص يتمتع بنسبة عالية من الاستقلالية وتقيم فيما بينها علاقات تعايش في فترات معينة وعلاقات صراع حاد وحروب مدمرة في فترات أخرى.
- الإشكالية الرئيسية: إن لا مصلحة للطائفيات في تطور البلد وتقدمه باتجاه بناء فرد حرّ ومواطن كأساس لإنجاز الوحدة اللبنانية أولاً، وتجاوز هذه الإعاقة في التكون الوطني للشعب اللبناني ثانياً، وقيام دولة لبنانية موحدة ثالثاً.
رابعاً: التطور الديموقراطي العلماني هو الحل لأزمة البلد:
تطور متدرج وعملية صراع مديد لا عنفي، حل صعب المنال لكنه ممكن.
خامساً: من أين نبدأ: حول ضرورة حركة ديموقراطية علمانية مستقلة.
سادساً: في تعريف العلمنة اللبنانية:
1. العلمنة الأوروبية:
- الفصل بين النظام العام في المجتمع (وضمنه الدولة والسياسة والاقتصاد...) والسلطة الروحية.
- حياد الدولة تجاه الأديان، لا دين للدولة
- حماية الدولة للأفراد والجماعات لجهة تأمين حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر والطقوس ضمن إطاراً عدم الإضرار بالنظام العام.
2. العلمنة الأوروبية هي حل للأزمات الآتية:
- أزمة السلطة: الصراع بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية على الأرجحية في السيادة السلطوية: للحاكم (الملك) أم لرجال الدين.
- أزمة الحروب الأهلية الدينية التي استمرت طويلاً.
- أزمة العلاقة بين المواطنين من أتباع الديانة التي تتبناها الدولة والمواطنون من إتباع الديانات الأخرى.
- أزمة العلاقة بين الدولة التي تنص على دين رسمي لها، والمواطنين من إتباع الديانات الأخرى.
3. في التباين بين لبنان وأوروبا:
- السلطة الروحية في لبنان ملتحقة بالسياسة الطائفية وبالنخب السياسية الطائفية (موروث إسلامي حيث يجمع الخليفة في شخصه السلطتين الزمنية والروحية)
- قبل القائمقاميتين كان البطريرك المسيحي يقوم بدور سلطة محلية زمنية ودينية (مثله كمثل السلطان أو الخليفة ضمن الإطار المحلي الصغير)
- مع نشأت القائمقاميتين انتقلت الأرجحية تدريجياً من البطريرك إلى الزعامة السياسية المسيحية.
- تفكك الدولة وفقاً لعلاقات المحاصصة بين الطوائف.
4.في تعريف العلمنة اللبنانية:
- الأساسي في العلمنة اللبنانية:
الفصل بين النظام العام في البلد (وضمنه السياسة والدول) وبين الطائفيات اللبنانية.
إذ أن الدولة لا دين رسمي لها، وهي حيادية فعلاً تجاه الأديان وتحمي حرية المعتقد وحرية الأفراد والجماعات في ممارسة الطقوس والشعائر، وإن التغيير الديموقراطي العلماني في لبنان على صعيد النظام العام والدولة والأفراد سيطال سلطات الطوائف أولاً وأساسا، في حين سيقتصر ما سيطال السلطات الروحية على مسألة القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية وقانون الزواج المدني الاختياري....
بالمقابل فإن تطور لبنان باتجاه العلمنة سيحرر السلطات الدينية من هيمنة السلطات الطائفية عليها، كما أن المعتقدات الدينية ستتحرر من الكثير من الشوائب والمفاهيم والأفكار الخاطئة التي تلحقها الطائفية بالأديان.
سابعاً: نحو صياغة نقاط لبرنامج عمل سياسي علماني:
ننطلق في النقاش من النقاط البرنامجية التي حملها مشروع العريضة التي جرى تقديمها إلى اجتماع "لقاء العلمانيين اللبنانيين" ولقد تضمن المشروع النقاط الآتية:
1. تطبيق اتفاق الطائف لجهة تمثيل اللبنانيين والقاضي بإنشاء مجلس نيابي غير طائفي يتم انتخابه على أساس المحافظة دائرة انتخابية وتكون المواطنة والنسبية قاعدتين أساسيتين في قانون الانتخاب المتعلق به من جهة وإنشاء مجلس شيوخ يتمثل فيه اللبنانيون وفقاً لمناطقهم وطوائفهم ويتم انتخابه على قاعدة الدائرة الفردية من جهة ثانية.
2. إقرار قانون موحد واختياري للأحوال الشخصية
3. إقرار الزواج المدني الاختياري بما يمكن إيجاد مساحات مشتركة بين اللبنانيين.
4. تطبيق استقلالية السلطة القضائية بشكل كامل ويكون ذلك بإلغاء سلطة الوصاية وسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء على أن تنتخب السلطة القضائية من الجسم القضائي نفسه.
5. تطبيق مبدأ الكفاءة والنزاهة في الإدارات العامة واتخاذ قرارات لتفعيل مجالس الرقابة والتفتيش والخدمة مما يؤمن لهم استقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية.
ثامناً: في الرد على مفاهيم وأفكار خاطئة حول العلمنة.
في 9/1/2006
لورقة حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني
(لنبـدأ)
إلى مؤتمر العلمانيين اللبنانيين
أولا: التكوين الوطني المعاق للشعب اللبناني وللبناني كمواطن فرد وحرّ.
خلاصة ما انتهى إليه التطور الاجتماعي للجماعات اللبنانية على امتداد تاريخهم:
إن الأرجحية في البنى الاجتماعية اللبنانية لـ:
- كيان خاص بكل جماعة من الجماعات التي يتشكل منها اللبنانيون.
- نسبة عالية من الاستقلالية لكيان كل جماعة من الجماعات اللبنانية تجاه البلد ككل، وتجاه الجماعات الأخرى التي يتشكل منها لبنان.
- غلبة الانقسام الطائفي والانقسام حول الهوية اللبنانية على العلاقة بين الجماعات الطائفية اللبنانية.
- اختزال الجماعات الطائفية للأفراد وإلغاء مواطنية اللبناني وشأنه الخاص كإنسان فرد.
- لم يتوصل التطور الاجتماعي للبنانيين إلى درجة يصبح معها انتماء الفرد إلى وطنه هو الغالب وبحيث يصبح اللبناني شأنه كشأن أي مواطن في الدول المتقدمة، فرد حرّ له شأنه الخاص (كيانه الخاص) المستقل عن انتمائه الطائفي.
ثانياً: الطائفية نظام عام للبنانيين
1. نشأة النظام الطائفي: مع انهيار الإمارة الشهابية وقيام القائمقاميتين في جبل لبنان: القائقامية الدرزية والقائمقامية المسيحية. (حروب 1840 وما تلاها)
2. الحرب الأهلية 1860- المتصرفية (تدويل لبنان)
نظام المتصرفية هو صياغة جديدة مدوّلة للنظام الطائفي اللبناني الناشيء. والسمة الرئيسية في هذا النظام هي انه شمل كافة الطوائف اللبنانية الأخرى؛ مع المتصرفية لم يعد النظام الطائفي يقتصر على الدرزية والمسيحية.
3. الانتداب الفرنسي على لبنان:
- عودة الأقضية الأربعة التي سلخت عن حدود الإمارة إلى دولة لبنان الكبير.
- صياغة متجددة لنظام لبناني تحت الانتداب يرتكز على طائفية برلمانية.
4. دولة الاستقلال: كرست الطائفية نظاماً عاماً لحياة اللبنانيين.
ثالثاً: فشل نظام الطائفية البرلمانية: (نستعمل مصطلح الطائفية البرلمانية بديلاً عن مصطلح الديموقراطية التوافقية الرائج في الخطاب السياسي اللبناني، لأن مصطلح الديموقراطية التوافقية هو مصطلح خاطئ، (هرطقة في الديموقراطية) فعندما يصبح الحكم توافقياً لا يعود ديموقراطياً. ذلك أن التوافقية الطائفية تلغى الأساس لكل ديموقراطية: الإنسان-الفرد الحرّ كمواطن وذلك عندما تختزله في إطار الطائفة التي ينتمي إليها. كما أن هذه التوافقية الطائفية تُخرج من الحياة السياسية للبلد جميع اللبنانيين الذي يرون أن انتماءهم هو إلى لبنان – الوطن وليس إلى طوائفهم)
- فشل الطائفية البرلمانية في بناء وطن ومواطن حرّ وشعب موحد ودولة موحدة.
- فشل الطائفية البرلمانية في تحقيق عيش مشترك مستقر بين الطوائف اللبنانية.
- الانقسام وتفجر الصراعات العنيفة بين الجماعات الطائفية اللبنانية وتكرار الحروب الأهلية المدمرة في البلد هي السمة العامة التي تتحكم بحياة اللبنانيين في ظل سيادة هذا النظام الطائفي (الصراع على المحاصصة)
- الثمن الأكبر الذي يدفعه البلد في استمرار سيادة هذا النظام الطائفي هو هذا القيد الذي يحجز إمكانية دخول البلد في مسار يؤدي إلى تجاوز هذه المراوحة المديدة في تطوره الاجتماعي عند الدرجة الذي توقف عندها منذ القرن التاسع عشر: جماعات لبنانية مستقلة ومتجاورة، لكل منها كيان خاص يتمتع بنسبة عالية من الاستقلالية وتقيم فيما بينها علاقات تعايش في فترات معينة وعلاقات صراع حاد وحروب مدمرة في فترات أخرى.
- الإشكالية الرئيسية: إن لا مصلحة للطائفيات في تطور البلد وتقدمه باتجاه بناء فرد حرّ ومواطن كأساس لإنجاز الوحدة اللبنانية أولاً، وتجاوز هذه الإعاقة في التكون الوطني للشعب اللبناني ثانياً، وقيام دولة لبنانية موحدة ثالثاً.
رابعاً: التطور الديموقراطي العلماني هو الحل لأزمة البلد:
تطور متدرج وعملية صراع مديد لا عنفي، حل صعب المنال لكنه ممكن.
خامساً: من أين نبدأ: حول ضرورة حركة ديموقراطية علمانية مستقلة.
سادساً: في تعريف العلمنة اللبنانية:
1. العلمنة الأوروبية:
- الفصل بين النظام العام في المجتمع (وضمنه الدولة والسياسة والاقتصاد...) والسلطة الروحية.
- حياد الدولة تجاه الأديان، لا دين للدولة
- حماية الدولة للأفراد والجماعات لجهة تأمين حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر والطقوس ضمن إطاراً عدم الإضرار بالنظام العام.
2. العلمنة الأوروبية هي حل للأزمات الآتية:
- أزمة السلطة: الصراع بين السلطة الزمنية والسلطة الروحية على الأرجحية في السيادة السلطوية: للحاكم (الملك) أم لرجال الدين.
- أزمة الحروب الأهلية الدينية التي استمرت طويلاً.
- أزمة العلاقة بين المواطنين من أتباع الديانة التي تتبناها الدولة والمواطنون من إتباع الديانات الأخرى.
- أزمة العلاقة بين الدولة التي تنص على دين رسمي لها، والمواطنين من إتباع الديانات الأخرى.
3. في التباين بين لبنان وأوروبا:
- السلطة الروحية في لبنان ملتحقة بالسياسة الطائفية وبالنخب السياسية الطائفية (موروث إسلامي حيث يجمع الخليفة في شخصه السلطتين الزمنية والروحية)
- قبل القائمقاميتين كان البطريرك المسيحي يقوم بدور سلطة محلية زمنية ودينية (مثله كمثل السلطان أو الخليفة ضمن الإطار المحلي الصغير)
- مع نشأت القائمقاميتين انتقلت الأرجحية تدريجياً من البطريرك إلى الزعامة السياسية المسيحية.
- تفكك الدولة وفقاً لعلاقات المحاصصة بين الطوائف.
4.في تعريف العلمنة اللبنانية:
- الأساسي في العلمنة اللبنانية:
الفصل بين النظام العام في البلد (وضمنه السياسة والدول) وبين الطائفيات اللبنانية.
إذ أن الدولة لا دين رسمي لها، وهي حيادية فعلاً تجاه الأديان وتحمي حرية المعتقد وحرية الأفراد والجماعات في ممارسة الطقوس والشعائر، وإن التغيير الديموقراطي العلماني في لبنان على صعيد النظام العام والدولة والأفراد سيطال سلطات الطوائف أولاً وأساسا، في حين سيقتصر ما سيطال السلطات الروحية على مسألة القانون المدني الاختياري للأحوال الشخصية وقانون الزواج المدني الاختياري....
بالمقابل فإن تطور لبنان باتجاه العلمنة سيحرر السلطات الدينية من هيمنة السلطات الطائفية عليها، كما أن المعتقدات الدينية ستتحرر من الكثير من الشوائب والمفاهيم والأفكار الخاطئة التي تلحقها الطائفية بالأديان.
سابعاً: نحو صياغة نقاط لبرنامج عمل سياسي علماني:
ننطلق في النقاش من النقاط البرنامجية التي حملها مشروع العريضة التي جرى تقديمها إلى اجتماع "لقاء العلمانيين اللبنانيين" ولقد تضمن المشروع النقاط الآتية:
1. تطبيق اتفاق الطائف لجهة تمثيل اللبنانيين والقاضي بإنشاء مجلس نيابي غير طائفي يتم انتخابه على أساس المحافظة دائرة انتخابية وتكون المواطنة والنسبية قاعدتين أساسيتين في قانون الانتخاب المتعلق به من جهة وإنشاء مجلس شيوخ يتمثل فيه اللبنانيون وفقاً لمناطقهم وطوائفهم ويتم انتخابه على قاعدة الدائرة الفردية من جهة ثانية.
2. إقرار قانون موحد واختياري للأحوال الشخصية
3. إقرار الزواج المدني الاختياري بما يمكن إيجاد مساحات مشتركة بين اللبنانيين.
4. تطبيق استقلالية السلطة القضائية بشكل كامل ويكون ذلك بإلغاء سلطة الوصاية وسيطرة السلطة التنفيذية على القضاء على أن تنتخب السلطة القضائية من الجسم القضائي نفسه.
5. تطبيق مبدأ الكفاءة والنزاهة في الإدارات العامة واتخاذ قرارات لتفعيل مجالس الرقابة والتفتيش والخدمة مما يؤمن لهم استقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية.
ثامناً: في الرد على مفاهيم وأفكار خاطئة حول العلمنة.
في 9/1/2006
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق