أوارق الاجتماع العام الاول

جمعيـة
التجمـع الديمقراطي العلمـاني
في لبنـان

أوارق الاجتماع العام الاول
ربيع سنة 2008

اقتـراح جـدول أعمـال
الاجتمـاع العـام الأول لجمعية
"التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان"

البند الأول: أهداف التجمع:
تعريف بالأهداف الرئيسية للتجمع كما وردت في أوراق "حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني"ونقاشها وإقراراها.
البند الثاني: إقرار الأفكار والآراء التي حملتها أوراق "حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني" ونقاش وإقرار اقتراحات حول تعديلها. (تقديم خلاصات الأفكار الرئيسية في كل ورقة باختصار)
البند الثالث: إقرار النظام الداخلي والنظام الأساسي (المقدم في طلب العلم والخبر) ونقاش وإقرار اقتراحات نظامية وتطبيقية إضافية وخاصة حول:
1. مهام وصلاحيات الهيئة التأسيسية وتنظيم عملها وعلاقتها بحلقات النقاش.
2. الهيكلية التنظيمية الداخلية
3. شروط العضوية ومستويات العضوية وإسقاط العضوية في حالات استثنائية .
البند الرابع: العلم والخبر (لأخذ العلم)
البند الخامنس: طباعة أوراق النقاش في كتاب وكراسات للتوزيع
البند السادس: النشرة الداخلية
البند السابع: الانتساب للعضوية:
- انتساب أعضاء "حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني" لعضوية التجمع
- تنسيب عضوية جديدة (لحظ التركيز على الطلبة)
البند الثامن: النشاط العملي:
- توزيع النشرة الداخلية ونقاشها
- تنظيم الاتصال: عقد لقاءات وجلسات نقاش وندوات، صلات فردية ...
- اقتراح بتأجيل استئجار مقر الآن (أو استئجار مقر)
البند التاسع: مالية التجمع
البند العاشر : توزيع المسؤوليات :
الشأن الفكري والنقاش السياسي:
1. اقتراح صيغة لمتابعة النقاش حول العلمنة، والبدء بالنقاش حول الديمقراطية، وإعداد نقاط النقاش حول تطورات الوضع السياسي، وإعداد ورقة حول ميثاق الطائف نصا وتطبيقا وصولا إلى تفجر أزمة نظام الطائف وانتهاء بخلاصات حول الاحتمالات والخيارات الممكنة والمستحيلة والمتعلقة بلبنان الكيان – النظام.
2. تحرير النشرة الداخلية
3. متابعة توزيع النشرة الداخلية
4. متابعة الاتصالات الجديدة والتنسيبات
5. متابعة صِلات خارج لبنان
6. موقع على الانترنيت
7. الماليـة
8. طباعة ونشر الكراسات
البند الحادي عشر: ملاحظات نقدية حول الاجتماع ورفع الاجتماع.

البند الأول أهداف "التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان

1. ورد في الورقة الثالثة:
أ. حول الأهداف: المساهمة في تأسيس نخبة تلتزم الديمقراطية العلمانية خياراً لخلاص البلد.
ب: حول الوسائل: إن قدرتنا على المشاركة في تأسيس نخبة تلتزم الديمقراطية العلمانية خياراً ، تعتمد بداية على إجراء حوار فيما بيننا وذلك لتكوين معرفة بالفكر الديمقراطي العلماني ذات الطباع الإنساني.
أولا: والتكوين رؤية مشتركة لقاضايا البلد وأزمته واشكالياته البنيوية والمتعلقة بمسائل الانقسام والخلاص اللبنانيين ثانيا : وللعمل على نشر ما نتوصل له في نقاشاتنا وذلك يساعد على استقطاب عناصر نخبوية جديدة
ثالثاً ورد في الورقة العاشرة: (ورد بعضها في الورقة التاسعة والورقة الثامنة)
حول الأهداف: تطرح "حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني – لنبدأ" النقاط البرنامجية الآتية:
- في مجال التمثيل السياسي:
‌أ. تطبيق اتفاق الطائف لجهة تمثيل اللبنانيين والقاضي إنشاء مجلس نيابي غير طائفي يتم انتخابه على أساس المحافظة دائرة انتخابية من جهة؛ ونرى أن تكون المواطنة والنسبية قاعدتين اساستين في قانون الانتخاب المتعلق به، وإنشاء مجلس شيوخ يتمثل فيه اللبنانيون وفقا لمناطقهم وطوائفهم ويتم انتخابه على قاعدة الدائرة الفردية من جهة ثانية.
‌ب. انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع الشعبي المباشر.
‌ج. تخفيض سن الانتخاب إلى ثمانية عشر
‌د. وضع تنظيم للإعلام والدعاية الانتخابية على قاعدة المجانية وبما يؤمن فرص متساوية ومتكافئة لجميع اللوائح والمرشحين.
- على صعيد القضائي
تحقيق استقلالية السلطة القضائية وجعل السلطة القضائية المنتخبة من الجسم القضائي المرجع الوحيد في تنظيم وادارة عمل القضاء في جميع الشؤون بما فيها الشأن المالي وادارة معهد القضاء والغاء الطائفية في القضاء.
- على صعيد الأحوال الشخصية:
‌أ. وضع قانون المدني إختياري للأحوال الشخصية
‌ب. وضع قانون زواج مدني إختياري
- على صعيد الإدارة:
الغاء طائفية الوظيفة ووضع برنامج وخطة عمل لإصلاح وتحديث الإدارة ترتكز على مبدأ الكفاءة والمستوى التعليمي وتفعيل مؤسسات الرقابة والتفتيش وإقرار حرية العمل النقابي لموظفي الدولة والقطاع العام.
- ضرورة برنامج متكامل لعمل ديموقراطي علماني:
نسجل أخيراً الحاجة إلى نقاش وصياغة نقاط برنامج متكامل لعمل الديمقراطية العلمانية في لبنان يتناول بالمعالجة كافة القضايا والشؤون التي تتعلق بحياة ومصير لبنان واللبنانيين في كافة المجالات والمسائل الكيانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية والنقابية العمالية والمهنية والزراعية.
3. ورد في الورقة الحادية عشر:
لقد باتت مسألة تأسيس حركة ديمقراطية علمانية مستقلة في البلد أكثر الحاحاً من ذي قبل.
ونقطة الأنطلاق، هي أن نبدأ بتكوين (بتحصيل) ثقافة جديدة ديمقراطية علمانية، وتأسيس نخب تلتزم الديمقراطية العلمانية خياراً في الفكر والسياسية والرؤية الاجتماعية.
4. ورد في النظام الاساسي وفي بيان علم وخبر رقم 274/أد
غاية الجميعة: (التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان)
1) نشر وتعميم الثقافة الديمقراطية العلمانية
2) تعزيز ثقافة الحوار واعتماد الوسائل السلمية لحل النزاعات
3) توعية الافراد على المواطنة
4) توعية الفرد على التواصل مع الآخر واحترام معتقده والدفاع عن حرياته الأساسية.
ملاحظة: ما ورد في هذا التقديم هو بحدود ما حملته أوراق "حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني"




البند الثاني في جدول
أعمال الإجتماع العام الأول



نقاش وإقرار الأفكار والآراء التي حملتها "أوراق نقاش"
"حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني"


تقدم هذه الورقة خلاصات الأفكار والآراء التي وردت في كل ورقة من " أوراق النقاش " وإن هذه الورقة ليست بديلاً عن قراءة نص كل "ورقة نقاش" كاملاً وذلك تلافيا لأية نواقص يمكن أن تنتج عن التلخيص.

(تحتوي على خلاصات "أوراق النقاش" الصادرة لغاية تشرين2 2007)




الورقة الأولى:
موضوعات نقاش تأسيسية لعمل ديمقراطي علماني مستقل
(سنة 2003)
تعين هذه الورقة موضوعات نقاش تتمحور حول العلمنة والديمقراطية وقضايا لبنان الكيان – المجتمع الأهلي الطائفي – النظام ونقاط برنامجية أولية لعمل ديمقراطي علماني وتوجهات خطة عمل. لقد تم نقاش بعض هذه الموضوعات حتى الآن . وسنتناول في البند العاشر، من جدول أعمال الإجتماع، النقطة المتعلقة بصيغة استكمال النقاش حول باقي الموضوعات.

يمكن القول أنه بحدود ما تم نقاشه من موضوعات حتى الآن، تم التوصل إلى الإتفاق على الافكار الآتية:
1. تعددت نماذج العلمنة المتحققة في مختلف البلدان كما تعددت طرق الانتقال إلى العلمنة.
2. غياب حركة علمانية تتنوع معتقدات جمهورها ومستقلة فعلاً وتعددية في تاريخ لبنان الحديث. وهو ما تؤكده حقيقة أن الحركة الشعبية التي قادها التيار القومي واليسار اللبناني في تاريخ لبنان الحديث لم تكن تهدف إلى بناء دولة ديمقراطية علمانية في لبنان. وعلى العكس فقد كان التغيير الاشتراكي وحمل مسائل النضال القومي هما المحوران الرئيسيان في برنامج نضال هذه الحركة. أما كمال جنبلاط فلقد قضى حياته يعيش مأزق مفارقة لا حل لها بين علمانية فكره المتنور والالتباس الطائفي في الموقع السياسي للجنبلاطية وطائفية بنية الحزب التقدمي الاشتراكي.
3. أن أزمة لبنان : الكيان – المجتمع الأهلي الطائفي – النظام لن تجد حلاً لها إلا في انتقال متدرج للبنان نحو الديمقراطية العلمانية.
- كما حملت الورقة أفكار أخرى لم يستكمل نقاشها بعد.

وهذه تتعلق بـ:
- عجز برامج اليسار اللبناني والأحزاب والقو ى والزعامات الطائفية اللبنانية وسياسات الدولة عن معالجة أزمة الانقسام الأهلي اللبناني.
- أن التسويات الميثاقية التي عقدت بين النخب الطائفية في الطبقة السياسية اللبنانية (الميثاق الوطني، تسوية لا غالب ولا مغلوب سنة1985 ميثاق الطائف) تعيد باستمرار إنتاج الطائفية نظاماً عاماً لحياة اللبنانيين، يرتكز على أوهام الطروحات التي تقول بحضارية ورسالية وفرادة وغني "العيش المشترك" بين الطوائف اللبنانية.
- الطائفية: النظام العام لحياة اللبنانييين
- أزمة الديمقراطية في البلدان المتقدمة.






الورقة الثانيـة:
نقـاط للنقاش في مخيم طلابي

تحمل هذه الورقة اسئلة ونقاط للنقاش حول قضايا الانقسام اللبناني، ومن أبرز ما ورد فيها:
- أنه مع كل حرب أهلية، كان الانقسام بين اللبنانيين يتجذر ويصبح أكثر عمقاً، وكان البلد يرتد عقودا إلى الوراء مبدداً ما كان انجزه على طريق تأسيس وحدته في فترات السلم الأهلي.
- لقد شرعت الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة منذ الاستقلال قوانين جعلت من كل طائفة كياناً قائماً بذاته يتمتع بحيز كبير من الاستقلالية تجاه الدولة والمجتمع. وهو ما جعل النظام الطائفي "اثقل القيود التي تعيق تطور لبنان" كما ذكر بيان حكومة الاستقلال الثانية.
- ثبت في التجربة أن روحية "العيش المشترك" بين الجماعات التي يتكون منها لبنان والتي دعى إليها "الميثاق الوطني" في العام 1943، كانت اعجز من أن تعالج مسائل الانقسام بين اللبنانيين.
***


الورقة الثالثـة:
نقاط للنقاش حول ضرورة حركة ديمقراطية علمانية
6- 12- 2004

إن خانة الديمقراطية العلمانية شاغرة في البلد، وهي عنوان التغيير الممكن، فإما أن يلج البلد هذا المسار المديد، أن يركب هذا المركب الصعب ولكن ليس المستحيل، وإما أن يبقى غارقاً في إنقساماته وصراعاته وحروبه العبثية بين ابنائه وطوائفه.

- لقد باتت مسألة تأسيس حركة ديمقراطية علمانية في البلد أكثر إلحاحاً من ذي قبل.
***

الورقة الرابعـة:
ورقة نقاش حول التخلف
كانون1 2004)
تطرح الورقة للنقاش اسئلة نقدية لوجهة نظر ماركسية القرن العشرين ووجهة نظر حركات التحرر الوطني في حينه حول معضلة التخلف. وهذه الاسئلة تؤشر إلى أن الخروج من التخلف والانتقال للدخول في عالم الحداثة والعصرنة، هو مسار تطور اجتماعي متدرج ومتعرج ومديد يشمل مختلف جوانب الحياة، ويطال الفكر والثقافة والنظرة للدين والبنى والعلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .... في المجتمع وكل موروث يعيق التطور ولا يتلائم مع ما توصلت إليه البشرية من تقدم.



الورقة الخامسـة:
اسئلة وأفكار أولية حول مسألة الهوية اللبنانية
(كانون الأول 2004)

تحاول هذه الورقة فتح نقاش صريح من دون تعمية او تكاذب، حول مسألة الهوية اللبنانية، وذلك إنطلاقاً من طرح اسئلة وافكار أولية. لقد تمحورت هذه الاسئلة والأفكار حول مسائل تتعلق بـ:
1. الانقسام اللبناني حول هوية لبنان:
وهذا موضوع خلاف وانشطار عميق بين اللبنانيين مازال مستمراً حتى الآن. ولقد أشرت الاسئلة التي حملتها الورقة إلى أن الطبقة السياسية المسيطرة بكافة أجنحتها الطائفية اعتمدت في تعاطيها مع هذه المسألة نهجاً سياسيا قام على التعمية والتكاذب. في حين، كان التجاهل لهذه المسألة والتعمية عليها هو النهج الذي اعتمدته الأحزاب اللبنانية كافة إزاء هذه المسألة.

2. وقائع في الانقسام اللبناني حول الهوية القومية للبنان:

تشير اسئلة الورقة:
أولا: إلى حقيقة أن فرنسا ركّبت دولة لبنان الكبير على تجزئه داخلية بين شطرين رئيسيين:
شطر أول: وأكثريته مسلمة، يعتبر نفسه سوريا في الانتماء الوطني وعربيا في الانتماء القومي.
وشطر ثاني: وأكثريته مسيحية كانت تعتبر نفسها لبنانية الانتماء وغير عربية.
وتشير ثانياً: إلى أن تسوية "الميثاق الوطني" والتي عقدت بين جناحا الطبقة السياسية المسيطرة (الجناح العروبي والمسيحية السياسية) في حينه، كانت تهتز عند كل مفصل تاريخي وعند كل حدث هام كانت تشهده المنطقة (حلف بغداد والعدوان الثلاثي على مصر في العام 1956، مشروع أيزنها (في العام 1957، الوحدة المصرية السورية في العام 1958 وانفجار الحرب الأهلية، هزيمة الدول العربية في العام 1967، انقسام البلد حول المقاومة الفلسطينية وصولاً إلى انفجار الحرب الأهلية في العام 1975، الاحتلال الإسرائيلي للبنان في العام 1982 وما تلاه من تداعيات، حول الدور السوري في لبنان بنتيجة اتفاق الطائف...)

واشارت الاسئلة ثالثاً، إلى أن ميثاق الطائف لم يقدم حلا لمسألة الهوية اللبنانية. وما قدمه هو لون من ألوان التكاذب إياه الذي خبرة البلد على امتداد تاريخه، قول الشيء ونقيضه والمضمر شيء آخر لدى كل طرف، أما الحقيقة فهي قائمة في الانقسام اللبناني المستمر حول هذه المسألة.
وهو انقسام جذوره راسخة في بنى البلد الاجتماعية وفي وعي اللبنانيين وضمائرهم وتركيبهم النفسي.

3. التكوين الوطني المعاق للشعب اللبناني:
- ترى الورقة أن الجماعات الرئيسية التي عاشت في لبنان، على امتداد آلاف السنوات، لم تنجز تكونها الوطني شعباً واحداً، وأن عناصر الانقسام هي التي حكمت العلاقات فيما بينها حتى الآن. فالانقسامات بين اللبنانيين لها جذور تاريخية مركبة تتعلق بأصول الجماعات اللبنانية من جهة وببناها الطائفية من جهة ثانية.
- وما نلحظه بوضوح هو هذه المراوحة المديدة في مسار التطور الاجتماعي للجماعات التي عاشت في لبنان عند درجة تكوينية بدائية. وهو ما حجز إمكانية دخول البلد في مسار تطور آخر يحقق قدراً من الاندماج الاجتماعي بين الجماعات التي تسكنه وبحيث يؤدي إلى تكوين شعب لبنان موحد.
4. تعريف الهوية اللبنانية:
- هوية وطنية جامعة تساوي بين جميع المواطنين كأفراد وترتكز على تعددية في الانتماء القومي للبنانيين. إن الانتماء القومي هو انتماء يختاره كل فرد لنفسه طوعاً وبحرية وباستقلال تام عن طائفته ودينه ومذهبه.
- إن الهوية القومية للبنان هي تلك التي تنتمي لها أكثرية اللبنانيين وذلك على قاعدة الاعتراف بالانتماءات القومية للبنانيين الآخرين واحترام هذا الانتماء والإقرار بالحقوق التي تتركب على ذلك للقوميات كافة وإذ نقر بالانتماء العربي لأكثرية كبيرة من اللبنانيين، نرى في العروبة خيار إنتماء حر وطوعي تقرره أكثرية كبيرة في كل بلد عربي. ونتطلع إلى عروبة تتضامن بلدانها على قاعدة إحترام متبادل فيما بينها لخصوصية واستقلال وقرار كل بلد عربي، وترتكز على الحضاري والانساني والمشرق في الحاضر والتاريخ، وتنبذ إلى الابد ما طبع حاضرها من استبداد وعنصرية وتعصيب قومي تجاه الأقليات القومية الأخرى، كما تنبذ كل عناصر الفرقة والانقسام والصراع على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي.


الورقة السادسـة:
نقاش التيار العوني (تموز سنة 2005)

- تسجل الورقة بداية أن وثيقة "الإصلاحات – البرنامج السياسي للتيار الوطني الحر أيار 2005" لا ترتكز على رؤية تحليلية للبنان: الكيان – النظام – بناه السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وترى الورقة أن برنامجاً يرتكز على رؤية وصفية ويحمل أجوبة مبسطة ومباشرة لا يمكن أن يعالج مشكلات مزمنة هي نتاج بنية سياسية – اجتماعية – اقتصادية وقضايا ذات طبيعة كيانية تتعلق بالهوية والانتماء.
- ولأن الوثيقة لا تشرح غاية "الإصلاحات" التي تدعو لها، تتساءل الورقة فيما إذا كانت هذه "الإصلاحات"، ووفقا لواضيعها، تهدف إلى إصلاح النظام الطائفي اللبناني، أم أنها ستندرج ضمن مسار يراكم باتجاه تغيير هذا النظام ليضعه على طريق التطور الديمقراطي العلماني؟
- وإذ صح ذلك، فالوثيقة لا تشرح لذا كيف يساهم تحقيق هذه الإصلاحات في إطلاق عملية التطور الديمقراطي العلماني وتحريرها من أسر النظام الطائفي اللبناني، خاصة وأن " "الوثيقة" حصرت العلمنة في إطار الزواج والأحوال الشخصية أولاً، ولم تعط رأياً في العلاقة بين السياسة والمؤسسات الروحية في البلد، والتي يكاد يقترب بعضها من القيام بدور قيادة زمنية وروحية في آن ثانياً، ولم تتحدث "الوثيقة" عن نقاط برنامجية تراكم في حال تحققها تباعاً، وتتدرج بالبلد نحو علمنة النظام والمجتمع الأهلي اللبناني من جهة، وتؤسس كتلة شعبية لبنانية ذات تطلعات علمانية من جهة ثانية،
- ثالثاً.في تناولها لمسائل الشعب والمواطنة وقانون انتخاب جديد وتركيب الحكم ودور النائب، تقفز الوثيقة فوق النقطة التي راوح عندها تطور البلد مديداً وما زال. وتتساءل الورقة فيما إذا كان أصحاب الوثيقة يرون أن البلد قد أنجز في تطوره بناء اللبناني مواطناً واللبنانيين شعباً واحداً؟ وبالتالي أليس أجدى أن ترتكز الصياغة البرنامجية في معالجتها لهذه المسائل على نقطة التكون الوطني المعاق للبنانيين شعباً يندمج أفراده فيما بينهم على قاعدة المواطنة؟
- ترى الورقة أن "الوثيقة" لا تشير إلى آليات تحقيق ما طرحته من نقاط جيدة تتعلق بمسائل القضاء وتحرير الإعلام من الطائفية والمال السياسي وحق التظاهر إلخ...
- كما ترى الورقة أن الوثيقة تضمنت نقاط جيدة حول العروبة وخاصة فكرة مواطنية لبنانية متفاعلة مع طرح حديث للعروبة.

- أجاب "التيار الوطني الحر" في مواقفه اللاحقة كل الملاحظات التي سجلتها الورقة حول مسألة "حزب الله" ومسألة القوة المسلحة اللبنانية.
- أشرت الورقة إلى أوهام أصحاب الوثيقة حول الديمقراطية التي تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط الجديد التي تعمل على بنائه.

- ترى الورقة أن معالجة "الوثيقة" لقضايا النهوض الاقتصادي وتطهير وهيكلة الإدارة والتربية والتعليم يحتاج إلى بحث أكثر عمقاً. وأن نقاش هذه المسائل من قبل "حلقات النقاش" يحتاج لإعداد معرفي لا يمتلكه أعضاؤها حتى الآن.
- تطرح الورقة في خلاصاتها تساؤلات حول حدود الإصلاح الممكن ضمن إطار النظام الطائفي اللبناني وشرط تحقيق هذا الإصلاح واحتمالات تطوره وثباته ورسوخه، وشروط حمايته والحؤول دون انتكاسته في حال تحققه، وإمكانية منع الطبقة السياسية اللبنانية والنخب والزعامات الطائفية من الانقلاب عليه (كما انقلبوا على الإصلاحية الشهابية)، وفيما إذا كان يمكن تحقيق الإصلاح في ظل غياب دور ووزن حركة شعبية ديمقراطية علمانية؟

الورقة السابعـة :
حول العلمنة في الماركسية
(آب سنة 2005)
- طرح فلسفي مختصر يحاول أن يشرح كيف أن الماركسية فلسفة وفكراً وتطبيقاً اشتراكيا ليست علمانية. وينتهي الطرح بسؤال حول علمانية الشيوعيين اللبنانيين (للنقاش النقدي)
- الورقة مختصرة جداً ويصعب تلخيصها، الأفضل قراءتها.
***

الورقة الثامنـة:
رسالة إلى المطران
(أيلول سنة 2005)
وتتضمن اقتراحات حول:
- تنظيم عمل "لقاء العلمانيين اللبنانيين"

ملاحظة: توقف اللقاء عن العمل في العام 2006.
- مشروع عريضة تطرح مطالب برنامجية ذات مضمون ديمقراطي علماني.


الورقة التاسـعة:
نقاط نقاش إعداداً لورقة "حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني"
إلى مؤتمر العلمانيين اللبنانيين
(9-1-206)
تحمل الورقة أسئلة ونقاط أولية للنقاش حول:
أولاً: التكوين الوطني المعاق للشعب اللبناني وللبناني كمواطن فرد وحر
ثانياً: الطائفية نظام عام للبنانيين
ثالثا: فشل نظام الطائفية اللبناني
"الثمن الأكبر الذي يدفعه البلد في استمرار سيادة هذا النظام الطائفي هو هذا القيد الذي يحجز إمكانية دخول البلد في مسار يؤدي إلى تجاوز هذه المراوحة المديدة في تطوره الاجتماعي عند الدرجة الذي توقف عندها منذ القرن التاسع عشر: جماعات لبنانية مستقلة ومتجاورة، لكل منها كيان خاص يتمتع بنسبة عالية من الاستقلالية، وتقيم فيما بينها علاقات تعايش في فترات معينة وعلاقات صراع حاد وحروب مدمرة في فترات أخرى".
رابعاً: التطور الديمقراطي العلماني هو الحل لأزمة البلد.
تطور متدرج وعملية صراع مديد لا عنفي، حل صعب المنال لكنه ممكن.
خامساً: في تعريف العلمنة اللبنانية:
- مقارنة بين نموذج العلمنة الأوروبية ومشروع علمنة لبنانية.
- الأساسي في العلمنة اللبنانية هو الفصل بين النظام العام في البلد (وضمنه السياسة) وبين الطائفيات اللبنانية. إذ أن التغيير الديمقراطي العلماني في لبنان على صعيد النظام العام والدولة والأفراد سيطال سلطات الطوائف أولاً وأساسا.
- إن تطور لبنان باتجاه العلمنة سيحرر السلطات الدينية من هيمنة السلطات الطائفية عليها، كما أن المعتقدات الدينية ستتحرر من الكثير من الشوائب والمفاهيم والأفكار الخاطئة التي تلحقها الطائفية بالأديان.
سادساً: نحو صياغة نقاط لبرنامج عمل سياسي علماني.
سابعاً: في الرد على مفاهيم وأفكار خاطئة حول العلمنة.
(لم ينجر نقاشه)
ملاحظة: ضرورة قراءة النص.


الورقة العاشـرة :
ورقة حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني – لنبدأ –
إلى لقاء العلمانيين اللبنانيين
(5-5-2006)
وزعت هذه الورقة في مؤتمر لقاء العلمانيين اللبنانيين. وهي تطرح المسألة المتعلقة باستحالة حل أزمة لبنان: الكيان – النظام الطائفي، والمستمرة منذ مئة وخمسة وستين عاماً، في إطار النظام الطائفي – اللبناني. وترى أن حل هذه الأزمة لا يمكن أن يتحقق إلا بدخول لبنان مسار تطور متدرج نحو الديمقراطية العلمانية. وهذا مسار صعب ومديد ولكنه ممكن. وتحاول الورقة أن تطرح ما لديها في النقاط الخمسة الآتية:

أولا: نقد التعمية حول حقيقة الصراع السياسي الراهن في لبنان:
- إن لبنان يمر الآن في طور انتقالي سمته الأساسية أن مرحلة سابقة من حياة النظام الطائفي اللبناني خضع فيها لبنان لوصاية النظام السوري عليه ولهيمنة إسلامية كانت الأرجحية فيها للطائفية الشيعية، انقضت، وأن صياغة نسخة جديدة من هذا النظام الطائفي هي الآن قيد مخاض صراعي عسير.
- إن التوازنات الطائفية الجديدة التي سيخرج بها الصراع ستحمل توزيعاً جديداً للحصص بين الطوائف يكون في صالح الطوائف التي تحقق غلبة في هذا الصراع، ذلك أن جوهر الصراع الطائفي، وايا يكن المسائل السياسية التي يتمحور حولها وايا تكن أهميتها، هو صراع على المحاصصة بين الطوائف أولا وأساساً.
وإن الانقسام اللبناني الراهن حول مسائل السيادة والاستقلال والعلاقة مع سوريا ومع الغرب والمقاومة وحزب الله وسلاحه ... إلخ. يغلف في جانب كبير منه صراعا على الحصص والتوازنات بين الزعامات والأجنحة الطائفية للطبقة السياسية المسيطرة على السلطة.
- إن الطائفيات السياسية تنتهك دائماً، بانكشافها الدائم، والمذل أحياناً، على الخارج كل ما له علاقة بالسيادة والاستقلال، وتنشر تعمية حول حقيقة دور النظام السوري في لبنان وأن الأصل فيه هو هذه الإجازة الاميريكية التي أعطيت له في العام 1976، والتي تجددت بعد اتفاق الطائف وبعد اندلاع الحرب الاميريكية الأولى على العراق.

ثانياً: النظام الطائفي اللبناني: أزمة أصلية واستحالة حل.
- في الأصل كان واقع الانقسام الطائفي الأساسي في تشكل النظام الطائفي نظاما عاما للسكان في لبنان بعد انهيار الإمارة الشهابية.
- إن جيوش أساطيل الدول الأوروبية هي التي أزالت الإمارة من خارطة المنطقة. وفي إطار الصراع بين هذه الدول على اقتسام تركة الإمبراطورية العثمانية جرى تقسيم الإدارة إلى قائمقاميتين في العام 1843م.
وبعد الحروب الأهلية الطائفية (1840- 1860) ركبت الدول الأوروبية وتركيا متصرفية جبل لبنان ووضعت نظاما طائفيا عاما لحياة اللبنانيين (بروتوكول 1864). وكانت فرنسا الأساس في تركيب دولة لبنان الكبير وفي إقرار نظام طائفي جديد لحياة اللبنانيين يرتكز على طائفية برلمانية. وفي دولة الاستقلال كرس اللبنانيون لأنفسهم الطائفية نظاما عاما لحياة اللبنانيين.

- يبدو أن اللبنانيين إزاء إشكالية بنيوية إذا فالكيان اللبناني لم يولد نتيجة انصهار الجماعات المكونة له في شعب واحد، قدر ما كان للارادات والمصالح الدولية دور أساسي في تأسيسه. هذا يعني أن الكيان اللبناني تأسس في الأصل على أزمة: أزمة الانقسام بين جماعاته الطائفية المكونة له. وهذه الأزمة هي أصل تشكل النظام الطائفي اللبناني أيضاً، وأساس استمراره حتى الآن. إنها أي هذه الأزمة، هي أساس قوة النظام الطائفي وسبب رسوخه وثباته وعنصر إضعافه في آن.

- في إطار استمراره، يعيد النظام الطائفي إنتاج الانقسامات والصراعات الطائفية بين اللبنانيين. هكذا يستمر اللبنانيون في الدوران في حلقة مفرغة منذ مئة وخمسة وستين عاماً.
- الانقسامات الطائفية بين اللبنانيين تجدد إنتاج النظام لطائفي اللبناني، والنظام الطائفي يعيد إنتاج الانقسامات الطائفية بين اللبنانيين والمشكلة الكبرى أن اللبنانيين متمسكون بالطائفية نظاماً عاما للحياة والكيان. وهو ما يحجز الاندماج الاجتماعي فيما بينهم ويعلق التكون الوطني للبنانيين شعباً واحداً وللبناني مواطناً حراً إلى أمد غير منظور.
- إن هذه إشكالية لن تجد حلاً لها داخل النظام الطائفي اللبناني. وحلها يبدأ ببناء اللبناني مواطنا خارج طائفته. وهذا يعني أن يتحول ابن الطائفة إلى لبناني حقيقي، انتماؤه إلى لبنان الوطن أولاً وأخيراً.
- فشل النظام الطائفي اللبناني، على امتداد تاريخه، في حل أزمة الانقسامات والصراعات الطائفية وصهر اللبنانيين في شعب واحد وبناء المواطن الحر والدولة، وتحقيق عيش مشترك مستقر بين الطوائف اللبنانية.
- فشل النظام الطائفي اللبناني في تحقيق استقلال حقيقي للبلد. والحال أن الشطر الأكبر من القرارات في القضايا الكبرى المتعلقة بحياتنا ومصيرنا وحاضرنا ومستقبلنا تتخذ خارج البلد. ذلك أن الوصاية الخارجية على البلد هي في أساس النظام الطائفي. وإن خضوع الزعامات الطائفية وأركان الطبقة السياسية السائدة لوصايات خارجية هو النهج الذي اعتمد منذ أن نشأ هذا النظام الطائفي.

- تتحمل الزعامات الطائفية والأجنحة الطائفية للطبقة السياسية السائدة المسؤولية عما آل إليه وضع البلد في الشأن الاقتصادي – الاجتماعي.
- تتبدى الإشكالية الرئيسية في أن لا مصلحة للطائفيات السياسية في تطور البلد وتقدمه باتجاه بناء فرد حر ومواطن كأساس لإنجاز الوحدة اللبنانية وتجاوز هذه الإعاقة في التكون الوطني للبنانيين شعباً موحداً وقيام دولة موحدة.

- نادراً ما تأتي التسويات الطائفية بالاستقرار الموعود للبلد. فالطوائف تميل بطبيعتها إلى التخلص من أحكام أية تسوية والتفلت من الوفاء عما وافقت عليه. وتسعى كل طائفة إلى ترجمة التسوية وفقاً لمصلحتها.
فاللحظة التي يجف فيها حبر التوقيع على التسوية هي اللحظة التي تبدأ فيها عناصر المضمر لدى كل طائفة بالانكشاف ببطء. ويوما بعد يوم، ينكشف أن عناصر الخلاف بين الطوائف حول رؤية كل منها للتسوية هي أكثر من عناصر الاتفاق.

فكل طائفة تحاول أن تلوى بنود التسوية لصالحها على حساب مصالح الطوائف الأخرى. ولهذا لا تصمد التسويات الطائفية في لبنان ويدب الخلاف حولها قبل أن يبدأ تطبيقها. مرة أخرى، نحن إزاء استحالة صياغة تسويات طائفية، راسخة وتمتلك ثباتاً نسبياً، من مادة النظام الطائفي إياه وضمن إطاره.

ثالثا: التغيير الديمقراطي العلماني هو الحل لأزمة لبنان: الكيان – النظام الطائفي.
- الحل يبدأ ببناء اللبناني مواطناً خارج طائفته، انتماؤه إلى لبنان الوطن أولا وأخيراً.
- إن تحقيق تحدثيات في النظام الطائفي وإن كانت لا تنتقل بالبلد إلى ديمقراطية علمانية متكاملة، إلا أنها تضعه في مسار تطور صراعي سلمي متدرج ومديد على طريق حل أزمة لبنان. إن مثل هذه التحديثات لا بد أن تطال التمثيل السياسي والقضاء والأحوال الشخصية ومؤسسات الدولة والقطاع العام ... ألخ

- إن تحديث التمثيل السياسي يفترض تحرير استحقاق رئاسة الجهورية اللبنانية من تدخل دول الخارج ووصايتها، ومن الصفقات والمساومات بين الزعامات والكتل الطائفية في المجلس النيابي ومن البازار والابتزاز المذل الذي تخضع له البلاد واللبنانيين جميعا عند كل استحقاق رئاسي. كما يفترض تحرير الإرادة الشعبية من هذه الاختزالية النيابية المديدة التي فرضت على اللبنانيين. وذلك يكون بأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية من الشعب مباشرة.


رابعاً: مشروع نقاط برنامجية أولية لعمل سياسي ديمقراطي علماني. (أنظر البند الأول)

خامساً: ضرورة برنامج متكامل لعمل ديمقراطي علماني.
- تسجل الورقة الحاجة إلى نقاش وصياغة نقاط برنامج متكامل لعمل الديمقراطية العلمانية في لبنان يتناول بالمعالجة كافة القضايا والشؤون التي تتعلق بحياة ومصير لبنان واللبنانيين في كافة المجالات والمسائل الكيانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والبيئية والنقابية العمالية والمهنية والزراعية.

الورقة الحادية عشر :
حول ضرورة حركة جديدة للتغيير ديمقراطية علمانية مستقلة
(أيلول سنة 2006)
1. تسجل الورقة في مقدمتها حول "المصير في المشهد السياسي" أن التغيير الديمقراطي العلماني هو تغيير متدرج وصعب وطول جداً إلا أنه ليس بالمستحيل. فهو الخلاص الوحيد الممكن.
والمستحيل هو حل أزمة انقسام وصراع طائفي طال عقوداً، في إطار نظام طائفي متخلف.
- نادراً ما نشهد البلد الحالة التي يعيشها الآن. حيث عجزت الطبقة السياسية اللبنانية عن توليد هيمنة طائفية تحكم البلد بديلاً لهيمنة سابقة قضت. وعجزت حتى الآن أيضاً، عن صياغة تسوية محاصصة طائفية جديدة فيما بين أجنحتها تمكن من تركيب حكم جديد يقوم على الائتلاف بين الطوائف.
- لدينا طبقة سياسية عاجزة إلا أن أركانها يتقاسمون الطوائف اللبنانية فيما بينهم، واللبنانيون يقبلون، لا بل يستنفرون في مواجهة بعضهم البعض في أمواج بشرية، وكل يحدد الثقة بزعماء الطائفة التي ينتمي إليها.
- أليس من مخرج خلاص من عذابات وآلام "قدر" يعيد اللبنانيون أنفسهم تجديد إنتاجية في كل يوم مع تجديد انتمائهم في كل لحظة إلى طوائفهم بديلاً عن الوطن، وتجديد ثقتهم بزعامات طوائفهم؟

2. تتحدث الورقة في نقاطها عن فشل النظام الطائفي اللبناني منذ نشأته في العام 1843 وحتى الآن، في حل أزمة الانقسامات والصراعات الطائفية بين اللبنانيين . كما تتناول عجز الطبقة السياسية اللبنانية عن حل هذه الأزمة أيضاً.
3. كانت العلمانية ملحقاً ثانويا ببرنامج اليسار اللبناني تتوسط لديه الانتقال بالبلد من نظام طائفي إلى نظام اشتراكي.
- أما الأحزاب القومية، فلقد عاشت إشكالية التباين بين علمانية دعوتها القومية والتباس تواصلها مع مواقع وسياسات طائفية .
4. لم يجد الشهيد كمال جنبلاط حلا لأزمة واقعية لازمته طيلة حياته، فجنبلاط صاحب الفكر العلماني المنفتح كان يعيش حالة التباس طائفي يومي أساسه تواصله "اضطرارا" مع الطائفيات السياسية جميعها من ناحية، وغلبة طائفية درزية على بنية الحزب التقدمي الاشتراكي الذي أسسه من ناحية ثانية. والآن يواجه الخطاب "العلماني" للتيار الوطني الحر الإشكالية الواقعية إياها، فيما لا تؤشر الوقائع حتى الآن إلى أن حالة التيار يمكن أن تحسم لصالح غلبة علمانية في داخله، تخرجه تدريجيا من حلقة الصراعات والتحالفات الطائفية لتنقله حقيقة إلى رحاب الديمقراطية العلمانية حيث لا لبنانية جامعة إلا في إطارها.


الورقة الثانية عشر:
اغتيال الوزير بيار الجميل
نقاش لمخزون جعب الأفكار الجاهزة

تنتقد هذه الورقة وجهتي نظر فريق 14 آذار و8 آذار حول حدث اغتيال الوزير بيار الجميل لجهة أن هاتين النظريتين ترتكزان إلى تيارين يتسم كل منهما بنقاء مذهبي شبه صاف، ويغرف كل منهما من جعبة أفكار مسبقة وجاهزة لا يقبل أصحابها إخضاعها لأي نقاش عقلاني.
إن الاغتيال، مثل حدث دراماتيكي آخر، يتطلب إعمال الفكر في مروجة الاحتمالات، وذلك نقيضا للأفكار المسبقة التي تبرز من جعبة هذه الفئة أو تلك، في أفكار تصب في خانة تأييد الإشكالية الكبرى التي يعيشها اللبنانيون في تعريفهم لاستقلالهم.
لقد ورد في الورقة أفكاراً تتجاوز حدث الاغتيال:
- إن "الهاوية بالنسبة للطائفيين هي أن يطاح بمصلحة الطائفة لا أن يطاح بمصلحة البلد.".
- كيف تقف بوجه الخطة الأميركية – الإسرائيلية دون أن تلتحق شيعياً؟ كيف تعارض الخطة السورية المتجددة دون أن تكون سنياً؟ كيف تغلب أهمية بناء الدولة وتبقى لديك القدرة على لحظ افتقاد تلك المعادلة التي تشتري فيها ولاءات الطوائف بثمن الهيمنة والتسلط؟
كيف يكسر هذا التطويب الممنوح لطوائف لبنان سيما وان الذاكرة الجماعية تختزن ما يثبت القول أن الثابت لدى هذه الطوائف هو مصالحها الخاصة فيما تتبدل قضاياها ولاءاتها واصطفافاتها وتحالفاتها تبعاً للظرف السياسي، طال هذا الظرف أم قصر؟
- لا يبنى لبنان بالاستقلال عن سوريا فقط مثل تعريف 14 آذار، ولا يبنى بالاستقلال الحصري عن الغرب وإسرائيل فقط حسب تعريف 8 آذار، الاستقلال عن أحد "الخارجين" فقط سوف يكون بالتعريف تبعية للخارج الآخر. والاستقلال الحقيقي يكون عن كلا الخارجين: استقلال ما عن سوريا مع علاقات جيدة معها، واستقلال ما عن أوروبا والغرب مع علاقات جيدة أيضا تتوخى تحقيق مصلحتنا كوطن. وكل ذلك مع الحسم النهائي في أن إسرائيل هي العدو الأمر الذي يتطلب هدنة معها مرتكزة على استراتيجية فعلية وقادرة.
هكذا استقلال يتطلب تسوية داخلية بين الطوائف تنتزع إقرارا دوليا وعربيا بها وتضمن انتقال مركز قرار لبنان من"الخوارج" كافة (من واشنطن إلى طهران) لتستوطن المؤسسات التي يحددها دستوره، رئاسة وحكومة ومجلس نيابي.
تسوية كهذه لا تقوم على قاعدة غلبة فريق على آخر، وتشترط تقديم تنازلات فعلية من الجميع.
إن الوضع اللبناني ما فتئ يكرر (منذ نحو مئة وسبعون عاماً) سلسلة من التوازنات والاختلالات النسبية، وعلمتنا التجارب إن محاولات تأسيس من التوازنات والاختلالات النسبية، وعلمتنا التجارب أن محاولات تأسيس ما هو مشترك بين اللبنانيين تنتعش في فترات الاستقرار وتكاد تختنق في فترات الاختلال.




الورقة الثالثة عشر:
الصخب السياسي في لبنان داخليا وخارجيا
(كانون1 سنة 2006)
تحمل هذه الورقة قراءة نقدية للخطاب السياسي لكل من فريقي 14 آذار و8 آذار في إطار احتدام الصراعات الطائفية في البلد وبالعلاقة مع الأدوار الداخلية للقوى الخارجية (أمريكا وفرنسا وإيران وسوريا) وتخلص الورقة إلى أن:
كل العوامل الداخلية والخارجية تؤشر إلى اشتداد الأزمة السياسية، وانسداد أفق التوصل إلى تسوية متوازنة. وإن القوى الطوائفية المتصارعة ليست بوارد التوصل إلى مثل هذه التسوية وليست قادرة أيضاً على ذلك.ويترافق ذلك مع غياب المساحات المشتركة بين اللبنانيين وغياب مشروع الوطن الديمقراطي المستقل ونبقى نعيش في مساحة جغرافية ونحلم بوطن معلق.
فيما يتعلق بالداخل: تقول الورقة أن ما تطرحه 14 آذار هو مشروع هيمنة للطائفية السنية (ممثلها الرئيس تيار المستقبل) تلحق به كافة قوى 14 آذار. في المقابل فإن ما تطرحه قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر هو مشروع شراكه في الحكم، شيعية – مسيحية مقررة مع الطائفية السنية. وترى الورقة أن الأدوار الخارجية في الأزمة اللبنانية تتداخل وتتقاطع مع مصالح الطوائف اللبنانية المتصارعة. وهذه الأدوار ينتظمها مشروعان رئيسيان : مشروع الشرق الأوسط الجديد الأمريكي والمشروع الإيراني المتحالف مع النظام السوري. وفي هذا الإطار كانت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان صيف 2006 "كجزء من المعركة الآخذة بالنضج لمراقبة إيران" وفقاً لتصريح كبير خبراء الاستراتيجية في الجيش الأمريكي (معاريف 6-10-2006)
***
الورقة الثالثة عشر 2 :
لا أفق لتسوية سياسية في لبنان
(شباط سنة 2007)
تسجل الورقة أنه بات واضحا أن مصادر التعليق المديد للأزمة اللبنانية هي داخلية أولا وأساسا، وهذه تتعلق بصراعات الطوائف على السلطة والحكم من جهة، وأمريكية وسورية من جهة ثانية.
فالموقف الأمريكي ما زال مصراً على رفض أية تسوية داخلية لبنانية بين الفرقاء الطائفيين يمكن أن تلوح في الأفق. والنظام السوري ما زال يحلم بالتوصل إلى تسوية مع واشنطن تؤمن له استعادة دورا إقليميا ما، وسبيله إلى ذلك هو المساعدة على تصعيد الأزمة الداخلية والوقوف بوجه أية تسوية يمكن أن ينتجها الوضع العربي.
وترى الورقة أن ما يزيد الأمر صعوبة هي فشل المساعي السعودية – الإيرانية معطوفة على حركة الأمين العام للجامعة العربية والتي هدفت إلى تحقيق تفاهم بين الأطراف الطائفية المتصارعة يمكن من صياغة تسوية ما بينها.
فللمرة الأولى منذ منتصف السبعينات، يحصل تباين بين الموقفين الأمريكي والسعودي وتقارب سعودي – إيراني أساسه أن لا مصلحة لكلا البلدين والبلدان العربية الأخرى في انفجار صراع بين السنة والشيعة في لبنان، لأن مثل هكذا صراع سيلقي بظلاله وتأثيراته السلبية على أوضاع المنطقة كلها. أما الموقف الروسي فيتوافق مع مصالح دول المنطقة في تسوية سياسية في لبنان. وأساس هذا الموقف إحساس روسي بالخطر الأمريكي الزاحف حول روسيا والذي يسعى إلى استكمال تطويقها من جهة وإلى سيطرة أكثر على مصادر الثروات في العالم.
***
الورقة الرابعة عشر:
نقاط نقاش حول العلاقة بين العامل الداخلي والعامل الخارجي
في الأزمة اللبنانية الراهنة (1)
(شباط 2007)

هذه الورقة مسودة نقاش لم يجر إعداد صياغة لها بعد. والأساسي فيها أسئلة وأفكار نقدية لوجهتين نظر فريقي 14 آذار و8 آذار حول تفسير استقصاء الأزمة اللبنانية على الحل. ورغم الخلاف الكبير بين وجهتي النظر هاتين فأنهما ترتكزان على نفس الفكرة. فكل فريق يرى أن ما يعطل التوصل إلى تسوية داخلية هو خضوع الفريق الآخر لإملاءات الخارج الذي يستقوي به على الخصم الداخلي (خضوع 8 آذار لإملاءات سوريا وإيران، وخضوع 14 آذار لطلبات الولايات المتحدة وفرنسا).
وأنه كي يمكن التوصل إلى تسوية داخلية لا بدًَّ من وقف هذا التدخل الخارجي.

تؤشر اسئلة الورقة إلى أن كلا وجهتا النظر هاتين ترسم تعمية لمصادر هذا التعليق الطويل للأزمة الراهنة، وهي مصادر داخلية أولا وأساسا. وهذه تتعلق بصراعات الطوائف على السلطة والحكم (المحاصصة) من جهة، وهي أميركية – فرنسية وسورية من جهة ثانية. وتؤشر ثانياً، إلى أن حدود قدرة القوى الخارجية على الفعل في الداخل اللبناني ليست مطلقة، وهذه ترسمها نوع رؤية الطوائف لمصالحها ووعيها لها، وتؤشر ثالثاً، إلى أن عجز المساعي السعودية – الإيرانية عن إنضاج تسوية داخلية في لبنان له علاقة بالبنى الطائفية اللبنانية. وتؤشر أخيراً إلى أن الانقسام بين اللبنانيين ليس سببه التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية، بل إن هذا الانقسام هو أصل موروث ومستمر منذ الإمارة والقائمقاميتين وهو أساس الانكشاف اللبناني على الخارج و تدخل القوى الخارجية في شؤوننا.



الورقة الرابعة عشر:
نقاط نقاش حول العلاقة بين العامل الداخلي والعامل الخارجي
في الأزمة اللبنانية الراهنة (2)
(آذار 2007)

وهذه الورقة أيضاً هي مسودة نقاش لم يجر إعداد صياغة لها. وهي تحمل محاولة إجابة على سؤال العلاقة بين العامل الداخلي والعامل الخارجي في الأزمة اللبنانية الراهنة. يوضح أصحاب الورقة أن قولهم بأن الأزمة اللبنانية الراهنة والتي لم تجد سوية لها حتى الآن بين الأجنحة الطائفية في الطبقة السياسية اللبنانية، هي أزمة داخلية أولا وأساسا، لا يعني نفي دور وتأثير العوامل الخارجية الإقليمية والدولية في الأزمة اللبنانية الداخلية، فدور العوامل الخارجية واضح ولا حاجة للبرهنة على وجوده. فكل فريق طائفي، وفي إطار صراعه مع الطوائف اللبنانية الأخرى، يستقوي بخارج ما تلتقي به معه مصلحته الطائفية (كما يراها). وغالباً ما يتحول، في إطار هذا الإستقواء ، الخارج إلى عامل داخلي فاعل ومؤشر في اتخاذ القرار وفي تركيب صيغة النظام اللبناني وإرساء معادلته الطائفية. وهو ما يؤدي أحياناً إلى خسارة البلد سلطته على قراره الداخلي.
تتخذ العلاقة بين الطائفية والخارج الذي تستقوي به أشكال متعددة. وهي تتراوح ووفقا للظروف أو التقاء المصالح، بين تبعية الداخل للخارج وما يتبعها من املاءات على الزعامات السياسية للطائفة أحياناً، إلى ممارسة الضغط الخارجي على هذه الزعامات في أحيان أخرى، وإلى منع الطائفة من عقد تسوية مع الطوائف الأخرى في ظرف معين، وإلى مرونة في التعامل مع الطائفة في ظرف آخر ....

إذا للخارج دور هام وفاعل في الوضع الداخلي اللبناني، لكن هذا الدور، وهنا بيت القصيد، يرتكز أولا وأساسا على الانقسام الداخلي بين اللبنانيين وعلى انكشاف الطوائف اللبنانية على الخارج. ويشكل هذا الانقسام قاعدة الفعل الخارجي في البلد، وبدونه لا يمكن أن يكون للقوى الخارجية مثل هذه الأدوار التي تقرر أحياناً في مصائرنا، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، فإن قوى الخارج لا يمكنها، في الغالب، أن تفرض على حلفائها الطائفيين في الداخل، تسويات تتعارض مع رؤية هؤلاء الحلفاء لمصالحهم الطائفية. ومن ناحية ثالثة، فإن كل طائفة في صراعها مع الطوائف الأخرى، تذهب غالباً في مطالبتها إلى الحد الأقصى، وتتجاهل الحدود التي يسمح بها ميزان القوى الواقعي في المعادلة الطائفية الداخلية. فلا حدود تقيد الشبق لديها إلى الهيمنة على السلطة والحكم وعلى الطوائف الأخرى. ففي عقلها تعشعش أوهام قدرتها على تحقيق الانتصار الداخلي.
- بهذا المعنى، نقول أن الأزمة اللبنانية الراهنة هي أزمة داخلية أولاً وأساسا. هي من صنع اللبنانيين أنفسهم (ليست صناعة خارج لهم) وهي نتاج انقساماتهم وصراعاتهم الطائفية الموروثة والمستمرة منذ قرون. وعلى قاعدة هذا الانقسام بين اللبنانيين تخترق القوى الخارجية الداخل اللبناني، مصادرة القرار ومتحكمة بمصائره في أحيان كثيرة.
- إن الصيغة الطائفية الطائفية للنظام اللبناني كانت دائما تقوم على هيمنة لطائفة ما تتعايش مع نصاب معطل. (هيمنة مسيحية – مارونية تتعايش مع نصاب إسلامي معطل قبل الطائف، بعد الطائف الترويكا: هيمنة إسلامية تتعايش مع نصاب ثلث معطل مسيحي أو سني أو شيعي في الفترة الأولى، في الفترة الثانية بعد الطائف هيمنة شيعية تتعايش مع نصاب طائفي سني معطل ...)
فالثلث المعطل ليس جديداً على نظام البلد. وعلى العكس، فلقد كان المعطل الطائفي حاضراً منذ الاستقلال في مختلف الصيغ التي تم تطبيقها. والاستشهاد بمقولات الديمقراطية والأكثرية البرلمانية رداً على المطالبة بالثلث المعطل هو استشهاد مضلل. فهكذا استشهادات تصح في بلد ديمقراطي ولا تصح في دولة طائفية.
- استقلال يقوم على مقومات ثلاث:
 المواجهة الوطنية اللبنانية للمشروع الأمريكي للمنطقة (الشرق الأوسط الكبير أو أي مشروع آخر) تكون برفض دخول لبنان في إطار هذا المشروع.
 المواجهة الوطنية اللبنانية للوصاية الإقليمية على لبنان تكون برفض أية وصاية خارجية إقليمية من أي جهة أتت.
 مشاركة اللبنانيين جميعا في الدفاع ضد العدو الإسرائيلي وفي حماية الحدود اللبنانية وان لا تُترك الطائفة الشيعية وحدها في القيام بهذه المسؤولية الوطنية.



الورقة الخامسة عشر:
حول المحكمة الدولية
الاتفاق بين اللبنانيين هو المخرج الوحيد
(حزيران 2007)
تقدم هذه الورقة مادة نقاش نقدي مع وجهتي نظر فريقي 14 آذار و8 آذار حول المحكمة الدولية وجرائم الاغتيال السياسي،وخاصة لجهة توظيف جرائم الاغتيال السياسي في إطار الصراعات الطائفية. وترى الورقة أن الطبقة السياسية مجتمعة، وبكافة أجنحتها الطائفية (وبشكل خاص فريقا 14 آذار و8 آذار) تتحمل المسؤولية عن النهج الذي اعتمدته في التعاطي مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري، لا سيما لجهة توظيف الجريمة في إطار الصراعات الطائفية في البلد وانكشافها على الوضعين الدولي والإقليمي.

لا تدخل الورقة في نقاش تفاصيل التجاذبات والخلافات بين الفريقين حول المحكمة الدولية. وتكتفي بالإشارة إلى أن كلا من الفريقان لم يتحملا المسؤولية الوطنية المطلوبة في التعامل مع هذه الجريمة. إذ أن جل هم قوى 14 آذار كان فرض نظام محكمة دولية على البلد، يتضمن فيما يتضمن مواد جنائية لا نعتقد أنه يمكن اعتمادها في القوانين الجزائية في أي بلد من البلدان المتقدمة. في حين أن قوى 8 آذار لم تتعاطى بالجدية المطلوبة مع المسألة، حيث لم تطرح على اللبنانيين نظام محكمة دولية آخر يتوافق مع القوانين الجزائية المعمول بها في لبنان وفي بلدان العالم المتقدم.

تختم الورقة بالتساؤل: هل سيدرك أركان الطوائف وزعاماتها أنه بات ينبغي إخراج جرائم الاغتيال السياسي من دائرة الصراعات الطائفية كي يتمكن اللبنانيون من التوصل إلى إجماع وطني يؤمن مناعة داخلية ضرورية لمواجهة مسلسل الاغتيال السياسي المستمر؟

الورقة السادسة عشر:
نقد طروحات التعمية حول الحقيقة عن "فتح الإسلام"
(آب 2007)

تقول الورقة بأنه وبعد ثلاثة أشهر على اندلاع القتال في مخيم نهر البارد، كشف تصريح قائد الجيش حقيقة (التعمية على اللبنانيين التي مارسها فريقا السلطة اللبنانية منذ اندلاع القتال: فريق 14 آذار ومعه الحكومة وفريق 8 آذار.
ولقد حسم التصريح جدل التعمية الدائر يوميا بين الفريقين. ففتح الإسلام ليست أداة صنعتها المخابرات السورية كما تقول 14 آذار من ناحية، والقتال الذي انفجر في البارد ليس مؤامرة دبرتها الحكومة لزج الجيش في قتال يؤدي إلى إضعافه كما تقول 8 آذار من ناحية ثانية. والحقيقة أن مشروع فتح الإسلام، فيما لو تحقق، هو أشد وطأة على اللبنانيين بما لا يقارن مع ذلك الخطر الذي يمكن أن يطال البلد واللبنانيين فيما لو كانت فتح الإسلام مجرد صناعة سورية (وهي ليست كذلك)، أو فيما لو كانت مدعومة من الحكومة وتيار المستقبل (وهي ليست كذلك أيضاً). ذلك لأن مشروعها يهدد وجود الكيان اللبناني وحياة كل لبناني بغض النظر عن مذهبه ومعتقده، وهذا لا ينفي حقيقة أن "فتح الإسلام" كغيرها من القوى السياسية تعمل على إقامة علاقات مع دول وأطراف سياسية أخرى في إطار تبادل والتقاء المصالح فيما بينها.
وهذا يفسر شبهة علاقتها بأطراف مخابراتية وسياسية أخرى من ناحية ويعين حدود وطبيعة صلتها بهذه الأطراف من ناحية ثانية. وهذا يعني أن "فتح الإسلام" مثلها مثل أي تنظيم سياسي آخر. تتخذ قراراتها باستقلالية تامة ووفقا لرؤيتها لمصالحها كتنظيم.

تسجل الورقة أن قرار الرد على الاعتداءات التي يتعرض لها الجيش هو قرار شجاع لا بد منه، وأن هذا القرار لم يؤدي إلى التضحية "بالجيش اللبناني وبالشعب الفلسطيني في لبنان". ولم يضعف الرد الجيش ولم يرتبك ولم "تتعطل قدراته" كما حذر البعض في 8 آذار. وعلى العكس، فإن عدم التصدي لهذه الاعتداءات هو الذي يضعف الجيش ويعطل قدراته ويضع الشعبين الفلسطيني واللبناني في دائرة أخطار مصيرية تطال وجود الكيان وحياة وعيش اللبنانيين والفلسطينيين على السواء. كما أظهرت حرب نهر البارد، خطأ التخوف الذي أعلنه قادة لبنانيون من أن يتحول لبنان "إلى ساحة قتال بين الأميركيين وتنظيم القاعدة".

تنتهي الورقة إلى التساؤل التالي:
إذا كانت مصالح الزعامات الطائفية المتصارعة فيما بينها، على الحصص في السلطة والحكم ومنافعه وفي الدولة ومؤسساتها، تقتضي التعمية على اللبنانيين وحجب الحقائق عنهم في كثير من الأحيان.
وإذا كانت زعامة كل طائفة تروج بين أبناء طائفتها لفكرة المؤامرة التي تصنعها لها الطوائف المتصارعة معها وحلفائها من الدول الخارجية،
متى سيبدأ اللبناني بإخضاع ما يقوله زعماء طائفته خاصة، والطوائف الأخرى عموماً، للتفكير والنقاش العقلاني والنقد، بدل أن يتلقى ما يروجه زعماء طائفته بيقينية عمياء تقارب إلى حد كبير إيمانية لا يشوبها الشك من ناحية، وما يروجه زعماء الطوائف المتصارعة مع طائفته على أنه كله شر مطلق؟

الورقة السابعة عشر:
الصراع العربي – الإسرائيلي
(أيلول 2007)

وهذه مسودة لم يستكمل نقاشها بعد. ولقد بدأ النقاش بنقطة أولى تتعلق بنشأة الحركة الصهيونية في أوروبا كمكون أساسي في تشكل الدولة الإسرائيلية. وتسجل الورقة النقاط الآتية حول الحركة الصهيونية:
1. نشأت الحركة الصهيونية في أوروبا كحركة قومية تعمل على توحيد اليهود، كانت تعيش أعداد كبيرة منهم في شبه كانتونات خاصة لها نظامها وحياتها وبناها الاجتماعية المختلفة والمتميزة عن محيطها الأوروبي. ولقد نشأت هذه الحركة في امتداد تحول أوروبا نحو الحداثة والاستعمار، وبعد تشكل الكيانات والدول فيها على أساس قومي.
2. التزمت الحركة الصهيونية أيديولوجيا قائمة على خرافة دينية تعتبر أن فلسطين (أرض كنعان) هي أرض إسرائيل.
3. اتخذت الحركة الصهيونية طابع حركة استيطانية في فلسطين كمرحلة أولى (لم تنته هذه المرحلة بعد). ولقد كانت العنصرية ضد العرب عموماً والفلسطينيين خاصة مكوناً رئيسياً من مكونات الحركة الصهيونية. ولهذا فإن الحركة الصهيونية هي أصولية دينية يهودية واستيطانية وعنصرية ضد العرب والفلسطينيين.
4. إن الحركة الصهيونية هي الأساس في قيام الدولة الإسرائيلية.
لهـذا:
إسرائيل دولة:
 غير ديمقراطية وغير علمانية لأنها تميز بين المواطنين على أساس ديني يعرف المواطنة بدءاً من تعريف من هو اليهودي. وبهذا المعنى فإن دولة إسرائيل ليست حيادية تجاه الأديان ولا تفصل بين النظام العام والدين، ولهذا فهي تمارس الاضطهاد على السكان من غير اليهود.
 عنصرية: لأنها تميز منذ نشأتها بين اليهود والعرب الذي بقوا في وطنهم في العام 1948.
وتعتمد تراتبية في المواطنة تعتبر بموجبها العربي مواطن من درجة أدنى.
 استيطانية وتوسعية: لأنها تعتبر الاستيطان في فلسطين ونزع ملكية السكان الأصليين – أي الفلسطينيين – للأرض وأماكن السكن حق مقدس للدولة وللمجتمع اليهودي، وهذه مرحلة أولى في الاستيطان اليهودي محل السكان الأصليين. أما المراحل الأخرى فتتحدد لاحقاً بعد أن تشمل العمليات الاستيطانية كل الأرض الفلسطينية. لهذا لا تعين إسرائيل حدوداً نهائية لها.

5. إن أوروبا الاستعمارية زرعت الكيان الإسرائيلي في فلسطين. وإن العالم الغربي يقدم الدعم والمساعدات الضرورية لاستمرار هذا الكيان كياناً أقوى من كل دول المنطقة العربية. وإن إسرائيل ترتبط دائماً إستراتيجية الدولة الأقوى في العالم الغربي.
6. خلاصة حول طبيعة الصراع: صراع مصيري حول الوجود.
7. سؤال حول آفاق النضال داخل إسرائيل من أجل المساواة بين السكان ونفي الأساس الديني – العنصري للتراتبية في المواطنة والدفاع عن حقوق العرب في ملكية الأرض والمساكن.

الورقة الثامنة عشر:
الجيش اللبناني بين ضبط الحدود وحراسة التوازنات
(أيلول 2007)

(الحلقة لم تستكمل نقاشها حول موضوع الجيش : بنية ودوراً)
تطرح الورقة في نقطتها الأولى الخاصية التي يتسم بها تركيب الجيش اللبناني في إطار علاقته بالمستوى السياسي الفوقي. وهذه خاصية تجعل للجيش اللبناني دوراً سياسيا مختلفا عن الأدوار التي تتركب عليها الجيوش في البلدان الأخرى. فالجيش اللبناني، من حيث الدور السياسي، يختلف عن جيوش الأنظمة الديكتاتورية العسكرية أولا، ويختلف عن جيوش البلدان الأخرى الأنظمة تأثيراً سياسيا فعالاً يصل إلى درجة الإفراط والقدرة على نقض المستوى السياسي وتعديل مساراته ثانياً، ويختلف عن دور الجيوش في الأنظمة المدنية حيث تخضع القوات المسلحة للسلطة التنفيذية ثالثاً، فالجيش اللبناني يكاد يتمتع بنموذج خاص يتمثل بقدر نسبي من التأثير السياسي في المؤسسات والحياة السياسية للبلد. إلا أن هذه الخاصية ليست هي الأهم في تركيبة الجيش اللبناني. والخاصية الأهم هي تلك التي تجمع بين مهمتين محورتين: مهمة صون الحدود مع الخارج ومهمة حراسة التوازنات المعقودة بين قوى الداخل، وغالباً وما تتقدم المهمة الأخيرة لتحتل الجانب الأكبر من الأهمية. وذلك لسببين: الأول يتعلق بحقيقة أن التوازنات الطائفية هي محط إعادة نظر على الدوام، والثاني يتعلق بالانقسام بين اللبنانيين حول تعريف علاقة البلد بمحيطه الإقليمي. هذا ولقد لعب الجيش اللبناني خلال مختلف التحركات والاعتصامات دوراً على قدر من الحياد، ليدرأ بذلك عن البلد أولاً، وعن الوتيه ثانياً خطر التفكك والشرذمة.

النقطة الثانية تتناول معركة نهر البارد حيث تسجل الورقة أن الجيش رسم في مسلكه مسافة واضحة عن الكتلتين الطائفتين المتصارعين، وانطوت ممارسته على رفض الدور الوظيفي من جهة، ومن جهة ثانية رفض أن تمارس عليه أبوة سياسية. لقد منع الجيش نسبياً أن توظف مواكب تشييع شهدائه لمصلحة أي من فرقاء الصراع الطائفي في البلد. وقال بوجود ظاهرة سلفية لها مشروعها وبرامجها وبالاستناد إلى نتائج التحقيقات التي تدحض التحليلات المتسرعة. وحين تحقق الانتصار حرص الجيش على تنسيبه للوطن.
في تعاطي القوى السياسية، حاذر الفريقان الطائفيان إبداء الدعم المطلق لمعركة لم تكن معروفة المدى والنتائج والتداعيات (موقف الحكومة أقل بكثير من تحمل مسؤولية القضاء على هذه الظاهرة، منوعات من الكلام السياسي الذي ما كان أقل أذى من رصاص المسلحين. المخيم خط أحمر، إطالة المعركة، استحقاق الرئاسة، صالونات سياسية...)
كم تنكرت هذه المواقف لعطاءات الجيش حين كان السجال السياسي المستعر يصم الآذان عن النداءات المتكررة للجيش التي كانت تطلق على شكل رجاء: ابتدعوا تسوية سياسية وتنازلوا لبعضكم البعض...
في الخلاصة تقول الورقة: ظفرنا بجيش وطني من أثمن مقومات الوحدة اللبنانية الفضة، حياديته ضماناً لضبط الاختلافات تحت سقف الاستقرار النسبي المعقول، وهكذا دور تحفظه فقط التسوية السياسية التي لا غالب فيها ولا مغلوب.


الورقة الثامنة عشر:
نقاش حول الجيش
(أيلول 2007)

 تقدم الورقة لمحة لعملية بناء الجيش منذ صيغة العام 1943 لتقول أن بناء الجيش وتركيب كادراته، كان جزءاً من الصيغة الهشة للتوازنات الطائفية، حيث تراعي في ذلك لعبة الطوائف وحساسية انقساماتها السياسية، في نفس الوقت الذي تتعرض فيه وحدة هذا الجيش للاهتزاز كلما تأجج الصراع الطائفي، والذي يتأثر بدوره بالصراعات والمحاور والإقليمية والدولية.
 إن الدور المنوط بالجيش اللبناني كان تحديداً حماية التوازنات الطائفية ضمن تركيبة السلطة وتوازناتها ومصالحها وارتباطاتها الإقليمية والدولية. مما يبقيه متأثراً بصراعات الطوائف في الداخل. لذا فإن دوره يبقى شبه محصور بحماية الأمن ورعايته ومؤازرته قوى الأمن الداخلي كلما كان ذلك ضرورياً.
 إلا أنه في المرحلة الراهنة، وبعد جريمة اغتيال الرئيس الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان، استطاع الجيش أن يلعب دوراً إنقاذيا (نهر البارد مثلاًًً) أعاد له اعتبارا توحيديا في البلد من لدى عامة الناس ومن مختلف الطوائف.
 تؤكد الورقة على ثلاث حقائق تتعلق بالجيش ودوره:

أولاً: ضرورة صياغة تسوية سياسية بين القوى المتصارعة في الداخل، وبدونها يبقى دور الجيش معرضاً للاهتزاز، سيما وأن الحراك الطائفي الداخلي واستقواء زعامات الطوائف بالخارج لا يؤسس لأي استقرار من شأنه انتشال البلد من مأزقه الراهن.
ثانياً: إن إرهاصات وحدة اللبنانيين حول الجيش خاصة بعد معركة نهر البارد، تؤسس لمرحلة جديدة. وهذا يتطلب تضافراً في الجهود لنشر نوع من الاعتدال الطائفي مقابل الاتجاهات المتطرفة في الطوائف لمواجهة الانقسام والصراع الحاد والذي يأخذ بعداً مجتمعا مخيفاً بين الطوائف (اقتتال بدون متاريس).
ثالثاً: إن دور الجيش في مواجهة العدو الإسرائيلي، يتطلب حسم مسألة الهوية والانتماء وتعزيز فكرة المواطنية، ولا يمكن أن يتم ذلك بمعزل عن دولة الشعب بحدها الأدنى بديلاً عن دولة الطوائف.
***
الورقة التاسعة عشر:
حول موضوع الاستحقاق الرئاسي
(أيلول 2007)
الورقة تتناول أزمة الاستحقاق الرئاسي في حينه (أي أيلول 2007)
بعرض حدثي تجاوزته تطورات يوميات الأحداث اللاحقة.




الورقة العشرون:
الديمقراطية اللبنانية بين التوافقية الطوائفية والمواطنة العلمانية

تقدم المقالة تحليلاً بنيوياً للطائفية اللبنانية، ولقد تناولت بالشرح النقاط الآتية:
1. الطوائف كيانات اجتماعية - سياسية . تمأسس الطوائف وعلاقتها بالفرد والعلاقة مع الآخر الطائفي.
2. "التوافقية" في المحاصصة الطائفية.
3. التمثيل السياسي وعلاقات الاستزلام الطائفية – المناطقية – الحزبية.
4. الحكومات "التوافقية" تضيق تمثيل القوى السياسية والنقابية غير الطائفية.
5. الانقسام الطوائفي حول القضايا الوطنية اللبنانية، وفشل "التوافقية" الطوائفية في تحقيق تفاهم صريح حول تعريف العدو وطرق مقاومته واختيار الحليف ومجال التعاون معه.
6. الانقطاع بين صعيد السجال السياسي حول تلاوين الديمقراطية وصعيد سياق البنى الفعلية السائدة في البلد وغياب شروط تأسيس ديمقراطية حقيقية ترتكز على معايير المواطنة.
- "الديمقراطية التوافقية" تزاوج بين المجتمع الطوائفي- الطائفي والتوزيع "العادل" للسلطة على زعماء الطوائف، ويعيد إنتاج صيغ انقسامات طوائفية شبه مؤبدة، وهو ما يجعل لبنان في حال اضطراب دائم.
- "التوافقية" تقوم على تسويات مؤقته بين زعماء الطوائف الذين يختلون مواقع في السلطة، لا على القوانين والمؤسسات، فيما استقرت "الديمقراطية" ضمن حدود "انتخابات" محكومة بعلاقات فعلية ومنطق استزلام وقوانين طائفية.
7. حول مفهوم الديمقراطية ببعديها العلماني والمواطني.
8. جدلية الديمقراطية والعلمانية تنتج المجتمع الواطني (أي المدني)
- أن الفصل بين الديمقراطية والعلمانية يحول "الديمقراطية" إلى استعراضات انتخابية على طريقة النظام العربي الاستبدادي أو على طريقة نظام أمراء وزعماء الطوائف اللبناني.
- نقد الفكرة الخاطئة حول تنافر العلمانية والدين.
- العلمانية ليست دينا بديلاً للدين أو الأديان المنزلة من الإله الواحد الأحد.
- العلمانية حالة أو وضع يكسب الدولة والنظام السياسي سمة الحياد إزاء المعتقدات والأديان، بحيث أنها لا تجابي أيا منها، ولا تشكل حكماً في هذا المجال، وإنما تحترم التعددية الدينية والإيديولوجية والسياسية، وتحميها، وتحول دون أن يؤدي تضاربها إلى الإضرار بالصالح العام.
لا يمكن وصف الدولة الشيوعية بالعلمانية طالما أنها فرضت عقيدة أحادية على المجتمع والدولة أو تحول معها الحزب الحاكم إلى قوة استبدادية من ناحية، و"كنيسة" تحرّم حرية المعتقد وتعددية الرأي والأحزاب.
- العلمنة صيرورة تتعارض مع أي هيئة زمنية – بشرية تدعي لنفسها الحق الإلهي أو البشري في فرض العقيدة التي ترى أنها صالحة للإنسانية جمعاء، في الدنيا و/ أو الآخرة. فمثل هذا الادعاء يجعل من الهيئة الدينية – الزمنية، أي البشرية، وسيطا بين الفرد وربه، وبنيه وبين الدولة، أو بينه وبين السعادة.
- إن المسار الزمني التاريخي لتكون سلطة زمنية مقدسة توجه السلوك الإيماني أو الزمني للبشر، قد أفضى إلى تكتلات دينية – طائفية متنافرة يختصر كل منها الدين الأصلي في مذهبه.
- ولقد كانت العلمانية مخرجا إنسانيا لتنافر هذه التكتلات وصراعاتها الدامية في أوروبا المسيحية، مثلما تشكل حلاً للمسألة الطائفية ومشكلة الأقليات في لبنان، حيث الانقسام الطائفي اتخذ بعداً انفجارياً، كما في العالم العربي والمسلم, ذلك
- أن العلمانية مشروع إلغاء إشكال التمييز بين البشر في ضوء انتماءاتهم الدينية – الطائفية أو العقائدية أو القومية، وإرساء المساواة في ما بينهم على صعيد الحياة الاجتماعية والسياسية.
- إن الدعوة الديمقراطية، العلمانية والمواطنية، تبقى في انتظار استجابة قوى سياسية ومدنية قادرة على تمثلها وحفر قيمتها في بناها التنظيمية.
- إن النظام الديمقراطي هو من فعل قوى ديمقراطية ليبرالية، وليس طائفية ليبرالية، أو استبدادية أو استعمارية، ولا يفرض من قوى خارجية. ديمقراطية أو غير ديمقراطية.
ملاحظة: 1. من الأفضل قراءة النص.
2. لم تناقش هذه المقالة في الحلقات سابقا.
الواحد والعشرون:
الوطنية والقوى السياسية اللبنانية
(نظرة نقدية)

(لم تناقش هذه المقالة في الحلقات سابقا ومن الأفضل قراءة نصها)
- الوطنية والأموية: تعرض هذه النقطة مفاهيم:
الوطن والوطنية والأموية (من الأمة) والقومية والشعب والمواطن.
- الوطنية والقوى اللبنانية: أبرز الأفكار التي وردت في هذه النقطة:
- شهد الحقل السياسي اللبناني أدلوجات متضاربة ومتباعدة، بحيث أنها قلّما تقاطعت على تصور مشترك للوطن والأمة ونظام الدولة، حتى أنها بالكاد انطلقت من معايير الدولة الوطنية القائمة بالفعل. فالقومية اللبنانية لكمال الحاج صهرت الإسلام والمسيحية في صيغة أخوية نظراً لتماثلهما في الدعوة إلى الربط ما بين الدين والدولة، وتجلت هذه الصيغة في الطائفية التي باتت دين الدولة، بحيث أن المساس بها يعادل المساس بالدين.

- إن التعادل الوهمي والإيهامي ما بين الدين والطائفية في الدولة ومؤسساتها والذي يتجاوز حدود التسوية بين المسلمين والمسيحيين حول تقاسم السلطة ... مثل انحرافاً عن حقيقة التوافق الطائفي المضطرب في حالة السلم، والقابل للتعديل أو الانهيار بفعل الحرب بين القوى اللبنانية المتنازعة. ففي الأصل والأساس حافظ هذا التوافق، في مرحلة ما قبل اتفاق الطائف على مشاعر "الخوف المسيحي" و"الغبن الإسلامي" و"الحرمان الشيعي" و"الدونية الدرزية" وغير الدرزية، ورافقته مطالب العدالة والمساواة والمشاركة في السلطة، في مقابل التمسك بصيغة المحاصصة القائمة وإلا فالتقسيم أو الفدرالية (1975- 1990).
- إن المشاعر والمطالب التي عبرت عن الخلل في التوازن الاجتماعي- السياسي داخل الوطن اللبناني المشترك أو "التعايش"، وجدت متنفساً لها في التحالفات مع الخارج التي دفعت هذا الخلل إلى المدى الأوسع، وساهمت في تشوّه الهوية الوطنية.
- إن تاريخ لبنان المستقل ما زال يشهد غياب تصور مشترك حول العدو والصديق، على قاعدة المصلحة الوطنية (والأمويّة) العليا، وتاليا حول سياسية دفاعية فاعلة تصون الحدود الوطنية، وترد العدوان، ما يشكل دلالة أخرى على ضعف تبلور الوطن والدولة، في الواقع كما في الخيال السياسي اللبناني.
- إن القوى غير الطائفية، على تنوّعها، سجلت موقعاً ودوراً ملفتاً في الحقل السياسي اللبناني، لكنها أخفقت هي الأخرى على الصعيدين الأيدلوجي والعملي في توظيف المعطيات الاجتماعية والسياسية لصالح بناء كيان وطني حاسم. فالاتجاه القومي العربي و/ أو السوري لا يعترف من حيث المبدأ والأساس بالحدود "الوطنية" التي عينتها السلطات الاستعمارية لدول منسلخة هكذا عن جذورها القومية، وذلك في محاولة من السلطات نفسها، حتى بعد استقلال هذه الدول لمنع وحدتها في عصر تكون الأمم في دول موحّدة. لكن الحركة القومية العربية التقليدية افتقرت إلى تصدد أمّوي، ديمقراطي وعلماني للدولة الكبرى المنشودة، واندمجت في سياسات الدول القائمة بالفعل واجتماعياتها الطائفية، فانقسمت على نفسها، وتضاربت حيث قبضت على السلطة (مصر، سورية، العراق)، وباتت امتداداتها في لبنان مبعثرة متمفصلة، شيئا فشيئا مع الانقسامات الطائفية اللبنانية، والصراعات التي ترافقها. ولم تنته القومية السورية إلى حل أفضل.
- أما الشيوعية اللبنانية، فقد اعترفت، في أحسن الحالات بضرورة الوحدة العربية، لكن فقط بعد تحقيق الثورة الاشتراكية في الدول "الوطنية" العربية. وحكمت فكرة "الطائفة – الطبقة" العمل الشيوعي على مدى الحرب اللبنانية، حيث ساير موقف ومطالب القوى المسلمة باعتبارها ذات بعد وطني، ما ساهم، بالإضافة إلى عوامل أخرى في شرعنة هذه القوى وغلبتها.
- إن النضال الطبقي، على أهميته، ورغم إنجازاته اخفق في اختراق المجتمع والسياسة الطائفيين، إلى الحد الذي استطاعت البورجوازيات الطائفية أن تطوقه، وتشل تعبيره النقابي منذ أن تسللت بنى قوى سلطة الطائف إلى بنيته.


في المعايير الوطنية:
- إن لبنان وطن التساكن بالقوة بين الطوائف المسلمة والمسيحية، بما فيها عدد من القوميات (أرمن، أكراد، ألخ) وهذه الطوائف هي كيانات تاريخية تتمتع بامتيازات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإعلامية قل نظيرها في العالم الحديث، بحيث أن المؤسسات الطائفية العاملة في هذه المجالات تقوم بعملية إعادة إنتاج المجتمع الطائفي المنقسم على نفسه، وغير القابل للاندماج في صيغة امّوية – ديمقراطية، وذلك بضمان من النظام السياسي، وبحمايته. وتاليا- فإن الفرد اللبناني مذوّبُ ذات في جماعة أشبه بالدائرة الوسيطة التي يعبر من خلالها إلى الحياة الخاصة والعامة، بما فيها مؤسسات الدولة.

- وفي الوقت نفسه، فإن لهذه الطوائف امتدادات تعبر الحدود اللبنانية، حيث المراجع الدينية ومصادر التمويل والدعم، والقوى السياسية الطائفية لا تجد صعوبة في كسب الحلفاء الذين تأمل منهم تعزيز مواقعها في المعادلة الطوائفية الوطنية. فهذه المعادلة مهزوزة على الدوام، وقابلة لإنتاج الأزمات والحروب والسلم كلما تبدلت الموازين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للطوائف، وبما يتزامن مع مدى حماوة أو برودة المحيط العربي والإقليمي والدولي.

- إن أي إعادة بناء لوطنية لبنانية حديثة تعلي من شأن الولاء الوطني، الأول والنهائي لا بد أن تأخذ بالاعتبار المعايير الآتية التي يستمد أحدها أهميته من تكامله مع المعايير الأخرى:
1. لا يقوم وطن على خلاف حول مبدأ وآلية حماية حدوده وصد العدوان عليه.
- يفترض أن يوجد الخطر الخارجي المواطنين في مواجهته، وهو ليس شأناً يتعلق بأبناء المنطقة التي يستهدفها.
- ضرورة أن يتفق اللبنانيون على سياسة دفاعية فاعلة، وضرورة بناء قوى مسلحة لبنانية قادرة فعلاً على الدفاع عن الأرض اللبنانية وحمايتها وبما ينفي أي مبرر لوجود قوى مسلحة أخرى خارج قوى الدولة (قدمت تجربة حزب الله أمثولة ناجحة)
2. التوافق على تحديد الصالح العام والمشترك بين اللبنانيين وتغليب هذا الصالح العام على كل ما عداه من فرعي أو خاص أو طائفي والتوافق على سياسة خارجية تخدم هذا الصالح العام وتعين الصديق والأخ والعدو في ضوء ذلك والإقرار النهائي بسلمية التنافس والخلاف.
3. اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في تشكيل التكتلات السياسية والأحزاب وتأمين مواردها من مصادر وطنية وأن تمر المساعدات الخارجية عبر المؤسسات الرسمية.
4. إن الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، والناتجة عن السياسات الاقتصادية والمالية والضرائبية للسلطات اللبنانية في دولة الطائف التي تمثلت فيها القوى اللبنانية المتنازعة (باستثناء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) هي الغائب الأكبر عن أولويات المعارضة والموالاة على حد سواء، مع أنها مسّت أكثرية الأسر اللبنانية.
- تأمين العيش الكريم للبنانيين بدل عطاءات المال السياسي الطائفي على نحو موسمي وبما يخدم إعادة إنتاج الزعامات السياسية المسؤولة هي نفسها عن الأزمات التي يتخبط بها لبنان.
5. بناء مؤسسات الدولة وإدارتها وفق منطق المؤسسة والقانون بديلاً عن سيادة منطق علاقات الاستزلام والتبعية والمحسوبية وتقديم الخدمات للمقربين من الزعماء ولبعض الجمهور الطائفي الذي يتوقع منه مبادلة الخدمة.



البند الثالث النظام الداخلي والنظام الاساسي

أولاً: النظام الأساسي: وضعت وزارة الداخلية نموذج النظام الأساسي ونموذج النظام الداخلي للجمعيات، وعلى كل جمعية تريد الحصول على علم وخبر أن تتقيد بمضمون هذين النموذجين ولقد قدمت الهيئة التأسيسية للتجمع طلب العلم والخبر وفقا لهما.
اقتراح التعديلات الآتية على النظام الأساسي:
1- تعديل 3، التبرعات والهبات والوصايا" في المادة الرابعة بحيث تصبح:
التبرعات والهبات والوصايا التي ترد من مصادر وطنية محلية. ولا تقبل الجميعة أية تبرعات وهبات ومساعدات تأتي من مصادر خارجية غير محلية أو من مؤسسات وجمعيات ومنظمات محلية تمولها مصادر خارجية. ويخضع قبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا إلى قرار من الهيئة الإدارية يتخذ بالاجماع، ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد موافقة أكرية ثلثي الجمعية العمومية، وفي حال لم توافق أكثرية ثلثي الجمعية العمومية تعيد الهيئة الإدارية التبرع أو الهبة أو المساعدة أو الوصية إلى المصدر الذي منحها.
على الهيئة الإدارية أن تدرج التبرع أو الهبة او المساعدة أو الوصية التي توافق عليها على جدول أعمال أول اجتماع للجمعية العمومية بعد قرار الهيئة بالقبول للبت به.
2- تعديل المادة الخامسة بحيث تصبح:
المادة الحامسة: تتألف الجمعية من هيئتين: الهيئة الإدارية والهيئة العامة ، تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقا لانظمتها وضمن القوانين المرعية. وتتشكل في الجمعية لجنة فكرية – إعلامية ولجنة تنظيمية، وتعتبر هاتين اللجنتين من ضمن الهيكلية الأساسية للتجمع.
ويتوزع أعضاء الهيئة العامة على حلقات نقاش يتم تشكيلها وفقا لامكنة السكن أو العمل أو على اساس قطاعي. تنظم كل "حلقة نقاش" عملها واجتماعاتها الدورية بالعلاقة مع اللجنة التنظيمية واللجنة الفكرية – الاعلامية.
3- تعديل " 1.قد أتم العشرين من العمر (20 سنة) في المادة السابعة وتصبح:
- قد أتم الثامنة عشر من العمر (18 سنة) ويعتبر مرشحاً للعضوية كل من لم يتم الثامنة عشر. ولا يحق لمرشح العضوية الانتخاب أو الترشيح.
4- إضافة النقاط الآتية على المادة السابعة:
4- غير منحاز لأي من القوى والاتجاهات والاحزاب الطائفية .
5- قابلا دفع اشتراكه السنوي
6- قابلا على القيام بواجباته في:
‌أ. قراءة ونقاش المنشورات التي تصدرها الجمعية.
‌ب. حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
‌ج. انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية واللجان التي يتقرر إختيار أعضائها بالاقتراع السري.



ثانياً: النظام الداخلي:
1- إضافة على المادة الرابعة بحيث تصبح:
‌أ. المادة الرابعة: الهيئة الإدارية: (نفس النص الموجود في النظام الداخلي)
‌ب. تكون عضوية اللجنة الفكرية – الاعلامية مفتوحة أمام أي عضو من أعضاء التجمع يستطيع أن يساهم في عملها ويرغب في الانضمام لها عند تشكيلها.
‌ج. تنتخب الهيئة العامة أعضاء اللجنة التنظيمية بالاقتراع السري .
‌د. تشرف اللجنة التنظيمية على نقاشات "حلقات النقاش" وعلى عملها في توزيع النشرات وتنظيم الندوات واللقاءات والاتصالات وكسب الاعضاء والمخيمات وكافة النشاط الشبابي والطلابي والسياسي....
كما تقوم اللجنة الفكرية – الإعلامية بمهمام اصدار النشريات والنشرة الداخلية للتجمع واعداد الموضوعات التي تقرر الجمعية العمومية والهيئة الادارية نقاشها.
‌ه. تتولى كل من اللجنة التنظيمية واللجنة الفكرية – الاعلامية تنظيم عملها، وترفع تقريراً بنشاطها إلى الهيئة الإدارية كل شهرين.
2- تعديل في الصلاحيات: في المادة العاشرة
فتصبح: - رئيس الهيئة الادارية:
1. يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها، ويتابع عمل اللجنة الفكرية – الاعلامية وعمل اللجنة التنظيمية.
2. أطرح للنقاش النقطة المتعلقة بإلغاء مسؤولية الرئيس ونائب الرئيس أم الابقاء عليها؟ وفي حال الالغاء هل تدار اجتماعات الهيئة الادارية دوريا من قبل أعضاء الهيئة؟


البند الخامس
طباعة أوراق النقاش
أقترح الآتي:
1. أن تطبع الهيئة التأسيسية أوراق "حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني " مع أوارق جدول أعمال الاجتماع العام الأول والتعديلات والمقررات التي يتخذها هذا الاجتماع، على أن يدقق بجميع هذه الأوراق قبل طبعها.
2. أن تطبع الهيئة التأسيسية بعض أوراق النقاش ومقتطفات من بعضها الآخر في كراسات صغيرة لتوزيعها وإعتمادها مادة للإتصال.
البند السادس: النشرة الداخلية
أقترح أن يقر الاجتماع العام اصدار نشرة داخلية شهرية تتناول قضايا فكرية في موضوعي الديمقراطية والعلمانية كما تتناول تطورات الوضع السياسي في لبنان وقضايا لبنانية أخرى ـ على أن تعمل الهيئة التأسيسية واللجنتين الفكرية – الاعلامية والتنظيمية (إذا أقرت) على تشكيل فريق عمل ثابت ودائم من الأعضاء الذين يتوفر لديهم الكفاءة والوقت لتحرير النشرة.
البند السابع
الانتساب لعضوية التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان
أتقرح الآتي:
1. أن ينتسب أعضاء " حلقة نقاش لبنان ديمقراطي علماني" إلى عضوية التجمع الديمقراطي العلماني في لبنان.
2. مع ادراكنا ووعينا للصعوبات الكبيرة التي تواجه النشاط الديمقراطي العلماني في بلدنا أرى أن تناقش كل حلقة إمكانية الاتصال بآخرين لنشر أفكار الديمقراطية العلمانية وكسب عضوية جديدة.
البند الثامن: النشاط العلمي
1. إن النشاط العملي الذي يمكن أن تقوم به الحلقات في ظل الظروف الراهنة للبلد ونظراً إلى واقع حلقات النقاش. يكاد ينحصر في توزيع النشرة الداخلية من جهة، والتبشير بالأفكار الديمقراطية العلمانية عبر صلات فردية أو ندوات ولقاءات نقاش من جهة ثانية. لذلك اقترح الآتي:
- ان تحدد كل حلقة عدد النشرة الداخلية الذي يستطيع كل عضو فيها أن يوزعه على الآخرين.
- أن تبحث كل حلقة بالنشاطات العملية الفعلية التي يمكنها القيام بها في منطقة تواجدها أو في قطاعها.
- البت بإقتراح تأحيل استئجار مقر الآن بسبب الوضعية التأسيسية البدائية للتجمع.

البند التاسع: الماليــــة
لأن اشتراكات الأعضاء لا تغطي نفقات التجمع في الفترة التأسيسية ولأنه لا يمكن جمع تبرعات من الآخرين في هذه الفترة اقترح بأن تكلف الهيئة التأسيسية بالعمل على تأمين سد عجز النفقات من تبرعات الأعضاء القادرين على المساهمة في تغطية نفقات التجمع من مالهم الخاص.



البند العاشر: توزيع المسؤوليات

1. الشأن الفكري والنقاش السياسي وتحرير النشرة الداخلية.
في النقطة المتعلقة بالنظام الداخلي والنظام الأساسي في البند الثالث من جدول أعمال الاجتماع العام أقترحت صيغة اللجنة الفكرية – الاعلامية لمتابعة النقاش حول العلمنة والبدء بالنقاش حول الديمقراطية وإعداد نقاط نقاش حول الوضع اللبناني وتحرير وإصدار النشرة الداخلية.
أقترح أن تُكلف اللجنة الفكرية – الإعلامية (إذا أقر تشكيلها) بأن تضع جدول نقاشاتها ووفقا للأولويات التي تراها في إجتماعاتها الأولى، على أن توزع ما تنتهي إليه على الحلقات لنقاشه.
2. توزيع النشرة الداخلية:
ورد في البنود السابقة مسؤولية حلقات النقاش واللجنة التنظيمية عن توزيع النشرة الداخلية.
3. متابعة الاتصالات الجديدة والتنسيبات:
ورد في البنود السابقة مسؤولية حلقات النقاش واللجنة التنظيمية عن الاتصالات الجديدة.
4. متابعة صلات بلبنانيين يقيمون خارج لبنان وموقع على الانترنيت ( اقترح أن تتولى اللجنة التنظيمية هذه المسؤولية)
5. المالية وطباعة النشرات والكراسات.
ورد في البنود السابقة مسؤولية الهيئة التأسيسية عن المالية وطباعة النشريات.
البند الحادي عشر: ملاحظات نقدية حول الاجتماع العام ورفع الاجتماع.